النيابة الإدارية تحيل موظفين من المجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بسبب التلاعب بتقرير

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الراضي صديق، بإحالة 6 موظفين من المجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية بسبب التلاعب في تقرير يتعلق بتعدي أحد المحال التجارية على حرم "مسجد محمد سعيد جقمق" بالدرب الأحمر. الموظفون قاموا بتزوير تاريخ بناء المحل في تقريرهم، مما سمح لصاحب المحل بالحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار إزالة المحل. التحقيقات كشفت عن التلاعب بالمستندات وتقديم مستندات غير صحيحة. النيابة الإدارية قررت أيضًا إحالة العضوين القانونيين بالمجلس الأعلى للآثار لوزارة العدل، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن المتعدي.

موضوعات مرشحة

"تروح فين يا صعلوك بين الملوك": قصة المثل التاريخية وحكمته الشعبية

موضوعات مرشحة

لأول مرة: علماء يلتقطون صورة مقربة لنجم يحتضر خارج مجرتنا.

إحالة ستة من موظفي المجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة التلاعب في تقرير بشأن تعديات على حرم مسجد محمد سعيد جقمق

أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار، الحاليين والسابقين، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتورطهم في إعداد تقرير مخالف للحقيقة يتعلق بتعديات على حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" بمنطقة درب السعادة بالدرب الأحمر.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهمين تورطوا في إعداد تقرير غير صحيح أثناء تكليفهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر المسجد. حيث أثبتوا بشكل مخالف للواقع أن المحل قد بُني قبل صدور القرار الوزاري بإدراج الممر ضمن حرم الأثر، مما أتاح لصاحب المحل تقديم التقرير للمحكمة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة.

قائمة المتهمين

شملت قائمة المتهمين:

1. مدير عام الآثار القبطية السابق.
2. مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق.
3. مدير منطقة آثار درب السعادة.
4. مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف.
5. مدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
6. عضو آخر من المجلس الأعلى للآثار.

التحقيقات والنتائج

قاد التحقيق المستشار الدكتور خالد أبو الوفا تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، حيث تبين من مراجعة ملف المحل التجاري أن المستندات المقدمة للجنة كانت تخص محلًا آخر، وجرى استخدامها للتحايل على قرار الإزالة.

كما تبين أن المتهم الأول، أثناء المعاينة، أثبت بناء المحل منذ فترة زمنية طويلة دون اتباع الإجراءات المقررة مثل تحليل عينات البناء. وشارك باقي المتهمين بإثبات مستندات غير حقيقية تدعم موقف المالك المتعدي، مما مكّنه من الحصول على حكم بإلغاء قرار الإزالة.

قرارات النيابة الإدارية

1. إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
2. إبلاغ النيابة العامة ضد جميع المتهمين، بالإضافة إلى المواطن المتعدي على حرم الأثر.
3. إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
4. تكليف رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ إجراءات فورية لإزالة التعدي على حرم المسجد الأثري.

دور النيابة الإدارية

تؤكد النيابة الإدارية التزامها بحماية الآثار المصرية وصون التراث الثقافي والحضاري، والتصدي بحزم لأي تعدٍ على المواقع الأثرية، إنفاذًا للدستور والقوانين المنظمة لهذا المجال الحيوي.

موضوعات مرشحة

كيف يمكن لأطلس خلايا الأمعاء أن يغير فهمنا لأمراض الجهاز الهضمي؟