الأحد 19 يوليو 2026
"كوفي كاب” التونسية تستثمر 50 مليون دولار لتوطين صناعة كابلات السيارات في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، وقعت شركة كوفي كاب التونسية اتفاقية لإنشاء مصنع كبير بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات ضخمة.
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن توقيع اتفاقية مع شركة كوفي كاب التونسية لإنشاء مصنع في مصر لإنتاج كابلات السيارات، باستثمار مبدئي يبلغ 50 مليون دولار. المشروع يدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات، ويُتوقع أن يحقق صادرات بقيمة 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
اجتماع موسع لدعم صناعة السيارات في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد هشام اللومي، رئيس شركة كوفي كاب التونسية العالمية، لمناقشة تطورات إنشاء مصنع الشركة في مدينة العاشر من رمضان. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. خلال اللقاء، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في قطاع صناعة السيارات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
موضوعات مرشحة
50 مليون دولار استثمارات مبدئية لمصنع كوفي كاب
أعلنت شركة كوفي كاب عن بدء إنشاء مصنعها الجديد في مدينة العاشر من رمضان باستثمار مبدئي قدره 50 مليون دولار. المشروع، الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، يهدف إلى تصنيع الكابلات والضفائر الكهربائية المستخدمة في السيارات. ويتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات إلى 88 مليون دولار بحلول عام 2027، مع التركيز على زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
موضوعات مرشحة
دعم توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية. وأوضح أن الشراكة مع الشركات ذات الخبرة الكبيرة، مثل كوفي كاب، تسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة وتعزيز قدرات مصر التنافسية في هذا القطاع الواعد.
كما أكد أن المشروع لا يقتصر على دعم سوق السيارات المحلي، بل يستهدف أيضًا أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الجغرافي المميز لمصر.
السوق المصري بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية
أكد الوزير أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية متميزة تجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية. وأشار إلى أن توافر العمالة المؤهلة بتكاليف تنافسية، والموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، يسهل النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.
وأضاف أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع تقديم الدعم اللازم للمستثمرين لإطلاق مشروعاتهم بنجاح.
كوفي كاب: شراكة لتعزيز التصنيع والتصدير
من جانبه، أعرب السيد هشام اللومي، رئيس مجلس إدارة شركة كوفي كاب، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير قطاع صناعة السيارات. وأوضح أن الشركة، التي تأسست عام 1992، تُعد من أكبر الشركات التونسية والعالمية في مجال تصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات. وأضاف أن اختيار مصر لإنشاء مصنعها الجديد يأتي استنادًا إلى المقومات الاستثمارية الفريدة التي توفرها، ما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للصناعة والتصدير.
استراتيجية توسع طموحة بحلول 2027
كشف السيد اللومي عن خطة توسع الشركة في مصر، حيث من المقرر أن تصل استثماراتها إلى 88 مليون دولار بحلول عام 2027. وأضاف أن المصنع الجديد سيعمل على تصنيع الكابلات والضفائر الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على التصدير للأسواق الدولية. وأكد أن المشروع يعزز من قدرة مصر التنافسية في قطاع صناعة السيارات ويُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات المغذية.
مزايا الموقع الاستراتيجي للعاشر من رمضان
يتميز موقع المصنع الجديد بمدينة العاشر من رمضان بكونه منطقة صناعية متكاملة تضم بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات تربطها بالموانئ والمطارات.
وأشار الوزير إلى أن اختيار العاشر من رمضان يعكس أهمية المنطقة كواحدة من أبرز المراكز الصناعية في مصر، ما يساهم في تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.
خطوة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
اعتبر الوزير أن مشروع كوفي كاب يمثل نموذجًا للتعاون الناجح بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030. وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لتطوير القطاعات الحيوية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن المشروع يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة الصادرات، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
التزام الحكومة بدعم المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين، سواء من خلال تحسين بيئة الأعمال أو تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مع التركيز على تقديم حزم تحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإستراتيجية.
مشروع يعزز مكانة مصر الصناعية
يأتي مشروع شركة كوفي كاب كخطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المغذية للسيارات. المشروع ليس فقط فرصة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بل يمثل أيضًا إضافة قوية للصادرات المصرية. وفي ظل التعاون بين الحكومة والشركات العالمية، تُثبت مصر قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من دورها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
