السبت 18 يوليو 2026
إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار السياحي: هيئة التنمية السياحية تتبنى التحول الرقمي لدفع عجلة التنمية
اجتمع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان لبحث التيسيرات المقدمة لشركات الاستثمار السياحي والتحول الرقمي لتطوير القطاع.
استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان نتائج التيسيرات المقدمة لشركات الاستثمار السياحي، حيث استفادت 114 شركة من هذه التيسيرات. كما وافق المجلس على الإعفاء الجزئي من غرامات التأخير للمشروعات الملتزمة بالتنفيذ بنسبة 85% فأكثر. تطرقت المناقشات إلى استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات، من خلال منصة إلكترونية متكاملة وحلول متقدمة لتحليل البيانات. تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية
شركات الاستثمار السياحي تستفيد من تيسيرات وزارة الإسكان
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث ناقش الاجتماع نتائج التيسيرات التي قدمتها الوزارة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لسداد التزاماتها المالية. أظهرت التقارير أن 114 شركة استفادت من هذه التيسيرات، ما يعكس نجاح الوزارة في تحفيز الشركات للإسراع في إنهاء الوحدات والغرف الفندقية الجارية تنفيذها لتلبية الطلب المتزايد على السياحة في مصر.
وأشار الوزير إلى أن منح المحفزات المناسبة لهذه الشركات يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز القطاع السياحي كأحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائمًا لدعم المشروعات المتأخرة وإيجاد آليات لمعالجة المشكلات التي تواجهها.
إعفاء جزئي من الغرامات للشركات الملتزمة بالتنفيذ
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية مقترح الإعفاء الجزئي من غرامات التأخير للشركات التي حققت نسبة تنفيذ تبلغ 85% فأكثر من مشروعاتها. وافق المجلس على الإعفاء للشركات التي أتمت هذه النسبة خلال المهل الزمنية الممنوحة قبل قرار المجلس في مارس الماضي، شريطة عدم وجود مخالفات بنائية وتنفيذ المكون الفندقي بالنسب المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إجراءات نقل الملكية والتسجيل للمشروعات التي استوفت هذه الشروط، ما يسهم في تسريع وتيرة تطوير المشروعات السياحية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال بمصر.
استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في قطاع التنمية السياحية
أكد المهندس شريف الشربيني أن هيئة التنمية السياحية بدأت في تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي على مرحلتين، بهدف تعزيز كفاءتها وتحقيق الشفافية. تتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى ضبط الإجراءات وتحقيق الحوكمة، بالإضافة إلى التيسير على المستثمرين والمواطنين. وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي سيساعد الهيئة على القيام بدورها بشكل أفضل، من خلال تحسين تقديم الخدمات وتعزيز التفاعل مع شركات الاستثمار السياحي.
تفاصيل المرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي
أوضح الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن المرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي تركز على تطوير منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع الخدمات المقدمة من الهيئة. ستتيح هذه المنصة للشركات إجراء كافة معاملاتها إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد.
كما تتضمن المرحلة الأولى تحويل دورة العمل الحالية إلى نظام رقمي يعتمد على حلول نظم المعلومات الجغرافية والحوسبة السحابية. تشمل الخطة أيضًا تنفيذ نظام لإدارة المحتوى الإلكتروني والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى تدريب العاملين على استخدام الأنظمة الرقمية.
موضوعات مرشحة
المرحلة الثانية: رؤية مستقبلية للتحول الرقمي
فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار الدكتور منير إلى أنها ستشمل دراسة الاحتياجات المستقبلية بناءً على التغيرات الناتجة عن التحول الرقمي. كما تتضمن الخطة وضع استراتيجيات للطوارئ والحلول البديلة، وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.
ستركز المرحلة الثانية أيضًا على تطوير حلول متقدمة لدراسة وتحليل البيانات بشكل تفصيلي، مما يساعد في وضع سيناريوهات مستقبلية تسهم في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ. من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالكامل خلال خمس سنوات.
دعم مستمر لتطوير القطاع السياحي
أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على دعم قطاع السياحة في مصر من خلال توفير التيسيرات والمحفزات اللازمة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. وأشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي.
