اجتماع مهم لبحث تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تعزيز مشاركتهم في المجتمع وحماية حقوقهم تحت رعاية وزير الصحة
اجتماع لمناقشة التعديلات على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” بهدف تحسين حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بحضور مجموعة عمل رفيعة المستوى برئاسة وزير الصحة.
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمجموعة العمل لمناقشة التعديلات المقترحة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” وتعزيز آليات حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم.
عُقد اليوم الإثنين اجتماع برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار لمناقشة التعديلات المقترحة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”. تناول الاجتماع دراسة الشكاوى المتعلقة بتأخر الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة في الموانئ، وتقديم الحلول السريعة لها. كما ناقش المشاركون ضرورة تعديل التشريعات الجمركية لضمان تخصيص السيارات لمستحقيها فقط. وشدد الدكتور عبدالغفار على أهمية وضع برنامج زمني لإنجاز التعديلات المقترحة بما يضمن تحسين آليات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم. وقد تم تشكيل مجموعة العمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3499 لسنة 2024، والتي تضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ترأس اجتماعًا لمناقشة التعديلات المقترحة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية التعديلات المقترحة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018. الهدف من هذا الاجتماع، الذي ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين، كان مناقشة سبل تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم ضمانات أكبر لحصولهم على حقوقهم بشكل كامل.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية في الاجتماع
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ممثلين عن وزارات أخرى ومجالس معنية. النقاشات خلال الاجتماع ركزت على تطوير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليعكس الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة من المجتمع.
مناقشة التعديلات والبرنامج الزمني لتنفيذها
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن وزير الصحة شدّد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون. الهدف من هذه التعديلات هو تحسين آليات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، فضلاً عن ضمان تعزيز الخدمات التي تقدم لهم بشكل أكبر ودعمه لمشاركتهم الفعّالة في المجتمع.
التعامل مع القضايا الخاصة بشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة
تناول الاجتماع أيضًا دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة حول تأخر الإفراج عن سياراتهم التي كانت قد تم تخصيصها لهم في الموانئ. استعرض الحضور الحلول الممكنة لهذه المشكلة، حيث أكد وزير الصحة على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة ووضع خطة واضحة ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.
التأكيد على تعديل التشريعات الجمركية لضمان تخصيص السيارات لمستحقيها
ناقش المشاركون في الاجتماع أيضًا مقترحات تخص الضوابط التي تنظم منح السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة. تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية وفرض عقوبات مشددة على المتورطين في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة، وذلك لضمان تخصيص هذه السيارات لمستحقيها الفعليين فقط.
خطة لتوسيع دائرة الاستفادة من التعديلات المقترحة
تم تشكيل مجموعة العمل التي تترأسها وزارة الصحة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وهي تضم ممثلين عن العديد من الوزارات المعنية مثل المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية. المجموعة تعمل حاليًا على وضع خطة شاملة لتطوير القانون وتوسيع نطاق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التعديلات المقترحة.




