رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
12:25 م calendar السبت 18 يوليو 2026

المصرف المركزي الإماراتي يكشف ارتفاعًا في الودائع والأصول الأجنبية وتحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النقد خلال سبتمبر

المصرف المركزي الإماراتي يسجل ارتفاعًا في الأصول الأجنبية والودائع المصرفية، وتحسنًا في مؤشرات النقد والسيولة بنهاية سبتمبر.

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحسن مؤشرات السيولة في الإمارات.. زيادة في الودائع المصرفية والأصول الأجنبية وارتفاع ملحوظ في عرض النقد بمختلف فئاته.


كشف المصرف المركزي الإماراتي عن تحقيق ارتفاع في الأصول الأجنبية بنسبة 0.8% بنهاية سبتمبر 2024، لتصل إلى 818.48 مليار درهم. كما سجلت الودائع المصرفية زيادة بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.76 تريليون درهم. ارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 0.9%، بينما نما عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% وعرض النقد (ن3) بنسبة 0.9%. وسجلت القاعدة النقدية نموًا بنسبة 1.2%، بفضل زيادة العملات المصدرة والحسابات الجارية. أما ميزانية المصرف، فقد ارتفعت إلى 854.49 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مدفوعة بنمو الأصول النقدية والاستثمارات.


صورة أرشيفية 
صورة أرشيفية 

ارتفاع ملحوظ في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي

 

أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 0.8% بنهاية سبتمبر 2024، حيث بلغت 818.48 مليار درهم مقارنة بـ 812 مليار درهم في أغسطس. وتوزعت الأصول الأجنبية بين 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك الخارجية، و185.14 مليار درهم أوراق مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم مخصصة لفئة الأصول الأجنبية الأخرى. هذا النمو يعكس قوة المركز المالي للمصرف المركزي، ويدل على زيادة الثقة في الاقتصاد الإماراتي، مما يعزز من استقرار القطاع المالي.

نمو الودائع المصرفية في الإمارات

 

سجلت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 0.8%، لترتفع من 2.74 تريليون درهم في أغسطس إلى 2.76 تريليون درهم في سبتمبر. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.

توزعت ودائع المقيمين بين ارتفاع في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9%، وزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، بينما سجلت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 20.5%.

تحسن مؤشرات النقد بمختلف فئاته

 

سجلت مؤشرات عرض النقد نموًا على عدة مستويات، حيث ارتفع:

• عرض النقد (ن1) بنسبة 0.9% ليصل إلى 896.3 مليار درهم.

• عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.25 تريليون درهم.

• عرض النقد (ن3) بنسبة 0.9% ليصل إلى 2.72 تريليون درهم.

هذه الزيادات تُظهر تحسن السيولة النقدية في الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 2 مليار درهم، في حين زادت الودائع النقدية بقيمة 6.3 مليار درهم.

توسع في الائتمان المحلي والقاعدة النقدية

 

حقق الائتمان المحلي ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال شهر سبتمبر، بينما نما الائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%. جاء التوسع في الائتمان المحلي نتيجة زيادات في الائتمان الممنوح للقطاعات التالية:

• القطاع الحكومي بنسبة 0.4%

• القطاع العام بنسبة 2.7%

• القطاع الخاص بنسبة 1.5%

• المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%

كما توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% لتصل إلى 743.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 734.9 مليار درهم في أغسطس. وتمثلت أهم مكونات القاعدة النقدية في:

• زيادة العملات المصدرة بنسبة 1%

• ارتفاع الحسابات الجارية للبنوك بنسبة 39.2%

صورة أرشيفية 
صورة أرشيفية 

تطور الميزانية العمومية للمصرف المركزي


شهدت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة كبيرة، حيث بلغت 854.49 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 847.95 مليار درهم في أغسطس. وتوزعت الميزانية على النحو التالي:

فئة الخصوم ورأس المال

 

• 410.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع.

• 240.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

• 146.91 مليار درهم للعملات الورقية والنقدية الصادرة.

• 22.19 مليار درهم للخصوم الأخرى.

• 34.33 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات.

فئة الأصول

 

• 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية.

• 140.2 مليار درهم في الودائع.

• 211.84 مليار درهم في الاستثمارات.

• 1.71 مليار درهم في القروض والسلف.

• 30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.

دلالات اقتصادية وتأثيرات على السوق

 

تعكس هذه المؤشرات نمو الاقتصاد الإماراتي واستقراره المالي، حيث إن ارتفاع الأصول الأجنبية يعزز من القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية، كما أن نمو الودائع المصرفية يشير إلى ارتفاع الثقة في القطاع المالي.

يعزز تحسن السيولة النقدية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات الخارجية، بينما النمو في القاعدة النقدية يدعم توافر السيولة النقدية الكافية لدعم البنوك والمؤسسات المالية.

تشير المؤشرات المالية للمصرف المركزي الإماراتي إلى استمرار تحسن الوضع المالي والاقتصادي للدولة، حيث حققت الأصول الأجنبية والودائع المصرفية زيادات ملحوظة، مع تعزيز السيولة النقدية. وتعكس هذه الأرقام المرونة الاقتصادية للإمارات في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الثقة الاستثمارية.

الاكثر مشاهدة

تم نسخ الرابط