السبت 18 يوليو 2026
ليبيا تتجاوز هدفها النفطي لعام 2024 بإنتاج يومي قياسي وسط خطط لمضاعفة الإنتاج وجذب الاستثمارات الدولية
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن تجاوز الإنتاج اليومي المستهدف وتضع خططًا طموحة لتحقيق أرقام قياسية جديدة خلال الأعوام المقبلة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
إنتاج النفط الليبي يتجاوز التوقعات السنوية.. خطط طموحة لاستقطاب استثمارات عالمية وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط وسط تحديات سياسية واقتصادية معقدة تشهدها البلاد.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإنتاج اليومي من النفط تجاوز الأهداف المخططة لعام 2024، مع وصوله إلى 1.4 مليون برميل يوميًا. تزامن هذا الانتعاش مع عودة شركات عالمية كبرى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية الليبية بعد سنوات من التوقف. وفي الوقت نفسه، تسعى ليبيا لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير بنيتها التحتية النفطية. كما شهدت منظمة “أوبك” زيادة في إنتاجها مدفوعة بارتفاع الإنتاج الليبي، بينما تواجه المنظمة تحديات تتعلق بتراجع أسعار النفط.
إنتاج النفط الليبي يتجاوز الأهداف المقررة لعام 2024
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاجها اليومي من الخام تجاوز المعدل المستهدف لهذا العام، حيث بلغ 1,405,609 برميل من النفط الخام، إضافة إلى 52,633 برميل من المكثفات. وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز تحقق رغم التأخير في تسييل الميزانية المخصصة لعام 2024، مشيرةً إلى أن هناك خططًا طموحة لتحقيق أرقام مضاعفة للإنتاج خلال العام المقبل.
خطط طموحة لجذب الاستثمارات الدولية وتطوير القطاع النفطي
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بالمضي قدمًا نحو تحقيق أرقام إنتاجية مضاعفة خلال السنوات المقبلة، في ضوء نتائج إيجابية أفرزتها جولة العطاء العام الأخيرة للاستكشاف ومقاسمة إنتاج النفط والغاز. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخطوة من شأنها جذب استثمارات من كبرى الشركات العالمية، وزيادة الإيرادات الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع النفطية المستقبلية.
انتعاش إنتاج النفط في ليبيا بعد سنوات من النزاعات والانقسامات السياسية
شهد قطاع النفط الليبي انتعاشًا كبيرًا بعد فترة من التراجع الناتج عن النزاعات السياسية بين الحكومتين المتنافستين في البلاد. وجاء هذا الانتعاش بعد تسوية النزاع بين الجانبين، ما سمح بإعادة تشغيل الحقول النفطية الرئيسية. وسجل الإنتاج أعلى مستوى له منذ 11 عامًا في ديسمبر الماضي، حيث بلغ 1.426 مليون برميل يوميًا.
موضوعات مرشحة
عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد غياب طويل
أعلنت شركات نفطية كبرى، مثل “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” (BP) البريطانية، استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا بعد توقف دام سنوات. كما تستعد شركة “ريبسول” الإسبانية لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، بينما بدأت شركة “أو إم في” (OMV) النمساوية أنشطتها الاستكشافية في حوض سرت. تأتي هذه العودة ضمن جهود الحكومة الليبية لإعادة بناء القطاع النفطي وجذب استثمارات جديدة.
تحديات البنية التحتية النفطية وتأثير النزاعات المسلحة على القطاع
تعرضت البنية التحتية النفطية في ليبيا لأضرار كبيرة جراء سنوات من النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية، حيث توقفت عمليات الإنتاج بشكل متكرر نتيجة ضغوط من الفصائل المسلحة. وتعمل الحكومة حاليًا على إصلاح هذه البنية التحتية وتطويرها لضمان استمرار الإنتاج وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
إنتاج “أوبك” يرتفع بفضل التعافي الليبي واستقرار الحقول النفطية
ساهم تعافي إنتاج ليبيا في زيادة الإنتاج الإجمالي لمنظمة “أوبك”، حيث ارتفع إنتاج المنظمة إلى 27.02 مليون برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، بزيادة 120 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق. وارتفع إنتاج ليبيا بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 1.14 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.
العراق يخفض إنتاجه.. والإمارات تحصل على استثناء لزيادة الإنتاج
في الوقت الذي واصلت فيه العراق تقليص إنتاجها للشهر الثالث على التوالي بواقع 70 ألف برميل يوميًا، رفعت الإمارات إنتاجها بمقدار 90 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 3.26 مليون برميل. يأتي ذلك وفقًا لاتفاق خاص يتيح للإمارات زيادة تدريجية في إنتاجها خلال عام 2025 بعد استثمارات ضخمة في قدراتها الإنتاجية.
توقعات بتأجيل خطط “أوبك+” لاستئناف زيادة الإنتاج
قبل اجتماع “أوبك+” المرتقب، أشار عدد من مندوبي الدول الأعضاء إلى أن التحالف قد يؤجل خطط زيادة الإنتاج المخطط لها سابقًا. يأتي ذلك وسط تراجع أسعار النفط وتوقعات بوجود فائض في السوق، مما قد يدفع التحالف لإعادة تقييم استراتيجياته خلال الأشهر المقبلة.
الجهود الدبلوماسية لدعم استقرار أسواق النفط العالمية
شهدت الأسابيع الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة شملت زيارات وزراء الطاقة من السعودية وروسيا إلى عدد من الدول الأعضاء في “أوبك+”. تهدف هذه التحركات إلى ضمان الالتزام باتفاقات خفض الإنتاج وتعزيز استقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
