مدبولي: برنامج جديد لرد أعباء الصادرات.. وتطوير شامل للسياحة بالشراكة مع القطاع الخاص

مدبولي يناقش مع المستثمرين سبل دعم الصادرات وتحقيق استقرار اقتصادي.. ويعلن عن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بحلول 2025 وتحفيز قطاع السياحة.

في لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، تم مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية وطرح مقترحات عملية لدعم الصادرات وتحفيز الاستثمار. أعلن مدبولي عن قرب الانتهاء من برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بحلول الربع الأول من 2025، مع تخصيص ميزانية تقدر بـ60 مليار جنيه لدعم هذا البرنامج. كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية وقطاع السياحة لتحقيق عوائد دولارية سريعة. وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار الصناعي والزراعي، وتحسين بيئة الأعمال، مع مراجعة سياسات سعر الفائدة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية اقتصادية مستقبلية لدعم الصادرات وزيادة العوائد الدولارية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع مجموعة من كبار المستثمرين، أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وسبل مواجهتها، خاصةً فيما يتعلق بدعم الصادرات وتعزيز العوائد الدولارية. وأكد مدبولي أنه تم تسوية مستحقات رد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وأن برنامجًا جديدًا سيبدأ في يوليو 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 60 مليار جنيه، مع ضمان صرف المستحقات في نفس العام المالي لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة لدى المصدرين.

موضوعات مرشحة

ماسك الشوكولاتة: سر الجمال الطبيعي لبشرة نضرة ومتوهجة

تحفيز القطاع الصناعي والزراعي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، مع منح الأولوية لتوفير الغاز الطبيعي للصناعات الحيوية. وأشار إلى أن سعر الغاز المحلي يُعد أقل من السعر العالمي، ما يعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

موضوعات مرشحة

“تصلب الشرايين يبدأ في مراحل مبكرة: كيف يؤثر الكوليسترول على صحتك من الطفولة؟

مقترحات من المستثمرين لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار

قدم المستثمرون المشاركون، ومن بينهم خالد أبو المكارم وحسن هيكل وباسل سامي سعد، مقترحات هامة لدعم الاقتصاد، مثل زيادة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول الاستراتيجية كالطرق ومحطات المعالجة، وكذلك تطوير قطاع السياحة عبر زيادة الغرف الفندقية وتحسين خدمات الطيران. كما دعا المستثمرون إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار، ومراجعة برامج الدعم التصديري لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.

الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات

أعلن رئيس الوزراء عن موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، مع فتح المجال أمام إنشاء شركات طيران خاصة بالتعاون مع الدولة. وأكد مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة الأصول الاقتصادية وزيادة العوائد الدولارية، خاصةً من قطاع السياحة والطيران.

موضوعات مرشحة

كيف تتشكل الغيوم؟ رحلة داخل دورة الطبيعة الساحرة في السماء

تعزيز بيئة الأعمال ومواجهة التحديات الاقتصادية

أشاد رجال الأعمال المشاركون، ومن بينهم هشام طلعت مصطفى وهاني برزي، بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار. وأكدوا على أهمية تفعيل آليات تعاون متقدمة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها التضخم وارتفاع معدلات الفائدة. كما شددوا على ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية لتحسين بيئة التصدير.

موضوعات مرشحة

هل يمكن لمهمة "يوروبا كليبر" أن تكشف عن الحياة في أقمار جليدية؟

خطط طموحة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة الإيرادات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي خطط الدولة للنهوض بقطاع السياحة، مؤكدًا أن المستهدف للعام المقبل هو جذب 18 مليون سائح وزيادة إيرادات القطاع إلى أكثر من 22 مليار دولار. وأشار إلى مشاريع سياحية كبرى يتم العمل عليها حاليًا، من بينها تطوير منطقة هضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، مع دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الطموحة.

موضوعات مرشحة

طريقة تحضير سباغيتي مع اللحم المفروم والصلصة وجبنة البارميزان: وجبة شهية من المطبخ الإيطالي

الالتزام باستراتيجية اقتصادية شاملة لتحقيق رؤية مصر 2030

اختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على التزام الدولة باستراتيجية اقتصادية شاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الصناعة، الزراعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات. وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.