السبت 18 يوليو 2026
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية حرمان المحامين من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية
لمحكمة الدستورية العليا تلغي شرطًا يحرم المحامين من القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية.
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تمنع المحامين المشتغلين من القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية. المحكمة أكدت أن المحاماة تعد شريكًا أساسيًا للسلطة القضائية، وأن منع المحامين من القيد يشكل تمييزًا غير مبرر ويخالف المبادئ الدستورية للمساواة. هذا الحكم يعزز مبدأ العدالة والمساواة في النفاذ إلى الفرص الحقوقية.
موضوعات مرشحة
المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية حرمان المحامين من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية النص الذي يحرم المحامين المشتغلين من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية. جاء هذا القرار بعد النظر في نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل المتعلقة بشروط وإجراءات القيد في تلك الجداول وقواعد الاستعانة بالخبراء.
حيثيات الحكم: المحاماة شريك أساسي للسلطة القضائية
في حيثياتها، أكدت المحكمة أن المحامين، وفقًا لما تقضي به المادة 198 من الدستور، هم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابها في إطار سيادة القانون. كما أوضحت المحكمة أن مهنة المحاماة تعد الأكثر اتصالًا بمفاهيم المنازعات القضائية ومتطلبات أعمال الخبرة فيها، وهو ما يمنح المحامين مكانة خاصة تمكنهم من معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم بشكل فعال.
ضرورة توفير النفاذ إلى جداول الخبراء
وأشارت المحكمة إلى أن القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يجب أن يكون متاحًا لجميع الراغبين الذين يستوفون الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة أعمال الخبرة. وأوضحت أن النص المطعون عليه فرض شرطًا يقضي بعدم جواز قيد المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في تلك الجداول، مما يشكل مخالفة للشروط الموضوعية ويضع قيودًا غير مبررة على النفاذ إلى هذا الحق.
النص الملغى ينطوي على تمييز تحكمي
أوضحت المحكمة أن النص الذي تم الحكم بعدم دستوريته أقام تمييزًا تحكميًا مخالفًا للمبادئ الدستورية، حيث حرم المحامين المشتغلين من ممارسة حقهم في القيد بجداول الخبراء دون مبرر منطقي. واعتبرت المحكمة أن هذا التمييز ينتهك مبدأ المساواة ويخالف القواعد الدستورية التي تحظر التمييز غير الموضوعي، مما استوجب الحكم بعدم دستورية هذا النص.
أثر الحكم
يعد هذا الحكم خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ المساواة في النفاذ إلى الحقوق والفرص، وإعادة التوازن في شروط القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية بما يتماشى مع الدستور ومبادئ العدالة.
