المستشار محمود فوزي: أعضاء النيابة قضاة.. وهناك فهم دولي خاطئ لدورها

وافق مجلس النواب، على المادة ١٠٥ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على الأتي:

"يجب أن يُمكن محامي المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".

ورفض النواب خلال الجلسة العامة اليوم، التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور، الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه.

كما رفض اقتراح "منصور" بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك"، لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها إثبات الأدلة وتحقيق العدالة، ومجرد الإقتراح ينطوي على أن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة.. النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة أعلى".

وقال "فوزي".. "النيابة قضاة هؤلاء قضاة.. هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية.. وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، وأكد تمسك الحكومة بالنص.