السبت 18 يوليو 2026
مباحثات بين وزارة البيئة والأكاديمية البحرية لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية البحرين المتوسط والأحمر باستخدام حلول علمية تدعم التنمية المستدامة
وزارة البيئة والأكاديمية البحرية تتعاونان لتقديم حلول علمية مبتكرة لحماية البيئة البحرية وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية.
وزيرة البيئة تناقش مع الفريق الاستشاري للأكاديمية البحرية تطبيقات البحث العلمي لحماية البيئة البحرية، مواجهة تغير المناخ، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية لدعم التنمية المستدامة في مصر.
بحثت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الفريق الاستشاري للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا سبل حماية البيئة البحرية باستخدام حلول علمية متقدمة. اللقاء ناقش تعزيز التعاون بين الوزارة والأكاديمية لحماية البحرين المتوسط والأحمر من التحديات البيئية، مثل تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر. كما تم استعراض طرق الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، بما في ذلك السياحة البيئية وإدارة مخلفات السفن والموانئ الخضراء. وأكدت الوزيرة أهمية توظيف الابتكار العلمي لدعم التنمية المستدامة، فيما شدد رئيس الفريق الاستشاري على أن الإدارة البيئية المتكاملة تساهم في خلق عوائد اقتصادية وتحقيق أهداف الحكومة الجديدة.
تعاون بين وزارة البيئة والأكاديمية البحرية لحماية البيئة البحرية
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الفريق الاستشاري للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي في مواجهة التحديات البيئية، بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين. الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة 2027/2024، ويستهدف إيجاد حلول مبتكرة لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها.
محور البيئة في الحكومة الجديدة لتعزيز التنمية المستدامة
أوضحت الوزيرة أن التعاون مع الأكاديمية البحرية يشمل ملفات حيوية مثل الحفاظ على نوعية المياه، حماية التنوع البيولوجي، ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية. كما ثمنت التعاون مع الأكاديمية في مجال البيئة البحرية، مشيرة إلى أن القانون المصري والاتفاقيات الدولية تضع حماية البيئة البحرية ضمن أولويات الدولة.
موضوعات مرشحة
خطوات استباقية لدعم الموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي
أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية، مثل الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر. وأشارت إلى أهمية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية المستدامة، بما يجعل حماية الموارد الطبيعية جزءاً من التنمية الاقتصادية.
موضوعات مرشحة
الأكاديمية البحرية: شريك علمي لتحقيق التنمية البيئية
أعرب الدكتور السنوسي محمد السنوسي، رئيس الفريق الاستشاري، عن التزام الأكاديمية بدعم الحكومة المصرية في تحقيق الإدارة البيئية المستدامة. وأكد أن العالم ينظر للإدارة البيئية كأداة لتحقيق عائد اقتصادي كبير وميزة تنافسية، مشيراً إلى أن تحقيق محور البيئة في برنامج الحكومة يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
حلول مبتكرة لمواجهة تغير المناخ
استعرض الفريق الاستشاري عدة مجالات للتعاون، من بينها نظم المحاكاة لمواجهة الكوارث البيئية، إدارة مخلفات السفن، والموانئ الخضراء الذكية. كما تم تسليط الضوء على أهمية الشق الاجتماعي للصيادين وتحقيق استدامة الموارد السمكية، التي تمثل 11% من الدخل القومي الزراعي.
نموذج رياضي للتنبؤ بتغير المناخ حتى عام 2100
ناقش الاجتماع الاستفادة من الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية. وأكدت الوزيرة أهمية تقديم نموذج رياضي يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة لتقليل مخاطر الاستثمار في المناطق الساحلية.
تطوير المحميات الطبيعية كمحور للتنمية الاقتصادية
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحويل المحميات الطبيعية إلى مراكز للسياحة البيئية المستدامة. وأوضحت أن تطوير المحميات ضاعف عائداتها من 20 مليون جنيه في 2018 إلى 780 مليون جنيه في 2024. كما نوهت بحملة “إيكو إيجيبت” للترويج للمحميات، التي أسهمت في تسليط الضوء على التراث الثقافي للمجتمعات المحلية.
تعاون مشترك لتعزيز الحلول العلمية والتنموية
اتفق الجانبان على تحديد مجالات تعاون محددة تشمل تقديم حلول علمية لحماية البيئة البحرية، تنفيذ المشروعات السياحية بشكل مستدام، والاستفادة من تمويلات الشركاء الدوليين لتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة. هذا التعاون يسعى لتحقيق قصص نجاح جديدة في الإدارة البيئية المستدامة.
