رئيس هيئة الرقابة المالية: التقييم العقاري مكون رئيسي للاقتصاد الوطني ودور المقيمين ضروري لتعظيم الأصول وتطوير صناديق الاستثمار العقاري
الدكتور محمد فريد يدعو لتوحيد معايير التقييم العقاري ورقمنة التقارير لدعم الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي والشمول الرقمي
رئيس هيئة الرقابة المالية: التحول الرقمي في التقييم العقاري خطوة محورية لتطوير الاقتصاد المصري، ودعوة لتوحيد معايير القياس وتحفيز الابتكار لدعم صناديق الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أهمية التقييم العقاري في تعظيم الأصول وتحقيق الشفافية الاقتصادية. أعلن عن خطط لرقمنة تقارير التقييم وإطلاق تطبيقات إلكترونية لدعم المقيمين في جميع المناطق. دعا فريد لتوحيد معايير القياس العقاري وفقًا للمعايير الدولية، مع تطوير معايير المحاسبة لمعالجة فروق العملة وتحسين قوائم الشركات المالية. الهيئة تستهدف دعم نمو صناديق الاستثمار العقاري وزيادة حجم السوق، مع تأهيل كوادر مهنية جديدة لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.

التقييم العقاري: ركيزة أساسية لتعظيم الأصول وتعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثاني لخبراء التقييم العقاري، أن التقييم العقاري يعد مكونًا أساسيًا لتحقيق الشفافية في الاقتصاد الوطني. أوضح فريد أن التقييم يلعب دورًا رئيسيًا في الكشف عن قيمة الأصول وتعظيم مدخلات الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية تطوير معايير المحاسبة لتقديم صورة دقيقة عن الأصول الثابتة وغير الملموسة.
توحيد معايير القياس العقاري لضمان جودة التقارير
دعا فريد الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري إلى وضع مقترح لتوحيد معايير القياس لمساحات الوحدات العقارية، مستندةً إلى المعايير الدولية. وأكد أن توحيد المعايير يساهم في تعزيز جودة التقارير وتحقيق كفاءة السوق، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية سليمة.
خطوات نحو الرقمنة: تطبيقات لتطوير عمليات التقييم العقاري
أعلن فريد أن الهيئة تعمل على رقمنة عمليات إصدار تقارير التقييم العقاري عبر تطوير تطبيقات إلكترونية شاملة. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة المقيمين في جميع المناطق الجغرافية وتوفير مؤشرات عقارية دقيقة تدعم استدامة النشاط العقاري.
دور المقيمين في تطوير صناديق الاستثمار العقاري
شدد فريد على أهمية دور المقيمين العقاريين في تطوير صناديق الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لزيادة أعداد الصناديق وتعظيم حجم السوق. وأشار إلى أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز نشاط التمويل العقاري وتعظيم العائدات بما يحقق الاستقرار المالي.
تدريب الكوادر المهنية: استدامة أثر الإصلاحات
أكد فريد على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر في قطاع التقييم العقاري، مشيرًا إلى أن التعليم المستمر يعد ضرورة لضمان استدامة أثر الإصلاحات. وأوضح أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة سيكون شريكًا في تقديم برامج تدريبية تدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
تكريم الدكتور فريد لجهوده في تطوير القطاع المالي
شهد المؤتمر تكريم الدكتور محمد فريد تقديرًا لدوره البارز في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخصوصًا قطاعي التمويل والتقييم العقاري. وأعرب المشاركون عن امتنانهم لجهود الهيئة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الشفافية والاستدامة المالية.




