السبت 18 يوليو 2026
التأمين في قلب الاقتصاد.. هيئة الرقابة المالية تدفع بقطاع التأمين نحو رقمنة شاملة وتعزيز الشمول التأميني
في كلمته الرئيسية بملتقى التأمين السنوي، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية خطط تطوير قطاع التأمين في مصر، مؤكداً على أهمية التكنولوجيا المالية لحماية حقوق العملاء وتوسيع الشمول التأميني.
في إطار سعي هيئة الرقابة المالية لتعزيز قطاع التأمين ودوره في الاقتصاد القومي، ألقى رئيس الهيئة، الدكتور محمد فريد، كلمة رئيسية خلال الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، حيث أبرز أهمية قانون التأمين الموحد، وأهداف الرقمنة الشاملة، وحماية حقوق حملة الوثائق. كما أشار إلى دور التكنولوجيا المالية في دعم الاستدامة، موضحاً أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات بما يعزز الشمول التأميني ويحقق الاستقرار.
كلمة رئيس هيئة الرقابة المالية في ملتقى التأمين السنوي بشرم الشيخ
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين بنسخته السادسة، الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ تحت شعار “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين”. يهدف الملتقى، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، إلى تعزيز التعاون بين الجهات المشاركة وتبادل الخبرات حول أحدث مستجدات قطاع التأمين.
قانون التأمين الموحد: نقلة نوعية في تشريعات التأمين
خلال كلمته، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد يُعد من أبرز التطورات التي شهدها القطاع هذا العام، والذي يهدف إلى تحسين مستويات الشمول التأميني في مصر. وأوضح أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات المنظمة لعمل قطاع التأمين، مضيفاً أن القانون الجديد سيسهم في تنظيم ورفع كفاءة القطاع، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاستقرار المالي للسوق. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الرقمنة في تطوير قطاع التأمين، حيث أشار إلى أن الهيئة وضعت خططاً لرقمنة المعاملات وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية. وتستهدف الهيئة من خلال هذه الخطط توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين وتقديم تغطيات ملائمة تحمي حقوق العملاء، كما تعمل على تلبية متطلبات الاستقرار لضمان استمرار تقديم الخدمات.
تشكيل لجان متخصصة لتطبيق القانون
أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة شكلت لجاناً متخصصة ومجموعات عمل لإعداد الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتماشى مع متطلبات السوق. وأكد أن الهيئة تتبنى نهجاً تشاركياً يشمل الاستماع إلى آراء كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الشفافية وضمان تنفيذ القرارات بفعالية. كما أوضح أن القانون الجديد يلزم الشركات العاملة بتوفيق أوضاعها وفقًا لمتطلبات القانون قبل نهاية العام الجاري. وأكد رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تعزيز معدلات الادخار، وهو أمر ضروري لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التأمين يمكن أن يساعد في تحقيق الأمان الاجتماعي، عبر توفير خدمات تأمينية متعددة تشمل التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، مما يرفع من مستوى الاستقرار للمجتمع.
تعزيز الشمول التأميني من خلال التكنولوجيا المالية
أكد الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تفرض نفسها كأداة فعالة لزيادة مستويات الشمول المالي في قطاع التأمين، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بإصدار قانون يتيح للجهات العاملة استخدام التكنولوجيا في أنشطتها المالية. وأشار إلى إصدار عدة قرارات تنظيمية تدعم التكنولوجيا المالية، تشمل توجيهات لتعزيز الأمن السيبراني وتسهيل التعرف الرقمي على العملاء، مؤكداً أن هذه التوجهات تهدف إلى حماية السوق وزيادة الشمول المالي. وأشاد الدكتور فريد بالشراكة الاستراتيجية التي تمت بين شركة البريد للاستثمار وأكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الهيئة بدعم المبادرات التي تسهم في توفير منتجات تأمينية تستهدف الفئات المحدودة الدخل، وتمكين المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية ميسرة.
تطوير قواعد الحوكمة لشركات التأمين
تعمل الهيئة على صياغة قواعد جديدة لحوكمة شركات التأمين، تشمل وضع ضوابط لتشكيل مجالس الإدارة، بما يضمن تنوع الخبرات ويشمل وجود أعضاء مستقلين، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في هذه المناصب. كما تشمل قواعد الحوكمة الجديدة تنظيم لجان رقابية ولجان تكنولوجية واستثمارية لضمان الرقابة وتحقيق التوازن بين الابتكار والحفاظ على استقرار السوق. وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تلتزم بتطوير السياسات الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في مصر لديه إمكانيات كبيرة للنمو. وأضاف أن الهيئة تعمل على إطلاق العنان للطاقات الكامنة في القطاع لتقديم تغطيات تأمينية أوسع تشمل كافة فئات المجتمع، مما يسهم في تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.
موضوعات مرشحة
الرقابة الاستباقية لحماية حقوق العملاء
أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعتمد نهجًا استباقيًا في الرقابة لحماية حقوق العملاء، حيث أكد أن التدخل المبكر يعد أحد العوامل الأساسية لاستقرار السوق. وأضاف أن التطور التكنولوجي يتطلب من الجهات الرقابية مسؤوليات إضافية لحماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة القطاع في مواجهة التغيرات. وشارك الدكتور فريد ضمن فعاليات الملتقى، مع قيادات قطاع التأمين في مبادرة لزراعة الأشجار بمدينة شرم الشيخ، في إطار جهود الهيئة للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية. ويؤكد هذا النشاط التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وحرصها على تفعيل الشراكات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.
نحو مستقبل واعد لقطاع التأمين في مصر
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على التزام الهيئة بتحقيق نمو مستدام في قطاع التأمين، مشيراً إلى أهمية القطاع في دعم الاستقرار المالي للدولة وتحقيق الأمان الاجتماعي. وأضاف أن الهيئة تعمل على تبني السياسات التي تعزز الشمول التأميني وتحقق حماية حقوق العملاء، مما يجعلها مساهمة فعّالة في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مصر. ويعد قطاع التأمين في مصر ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية، حيث تسعى هيئة الرقابة المالية من خلال خططها واستراتيجياتها إلى تطوير التشريعات والرقابة بما يلبي احتياجات السوق ويحمي حقوق العملاء. وبفضل دعم التكنولوجيا المالية والرقمنة، تظل الهيئة ملتزمة بتوسيع نطاق الشمول التأميني، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة تتيح للمجتمع فرصاً حقيقية للنمو والازدهار.
