السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تؤكد: حماية البيانات شرط رئيسي لمنح تراخيص التكنولوجيا المالية
رئيس الرقابة المالية: التحول الرقمي أساس استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التحول الرقمي أصبح المحرك الأساسي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر، حيث يشكل أداة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز قدرات السوق. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض “Cairo ICT”، الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات والقرارات الداعمة للرقمنة وحماية البيانات.
أهمية حماية البيانات في القطاع المالي
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن حماية البيانات والمعلومات لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وأكد أن الهيئة لن تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية إلا للشركات المؤهلة التي تلتزم بحماية البيانات. وأوضح أن القوانين التنظيمية مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التابعة له، تضع أطرًا صارمة لضمان أمان البيانات، من بينها منع استخدام قواعد بيانات غير موجودة على الأراضي المصرية.
التحول الرقمي ودعم الشمول المالي
تحدث فريد عن دور التحول الرقمي في سد الفجوات المالية ودعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الرقمنة ساهمت في زيادة أعداد المكودين بالبورصة المصرية. كما أوضح أن تحقيق الشمول المالي تطلب إصدار تشريعات جديدة، مثل:
• القانون رقم 5 لسنة 2022: لتنظيم التكنولوجيا المالية.
• القرار رقم 58 لسنة 2022: لوضع شروط تأسيس الشركات الرقمية.
• القرارات 139-141 لسنة 2023: لتطوير البنية التكنولوجية والهوية الرقمية.
مبادرات جديدة لدعم الرقمنة
شهدت الجلسة الإعلان عن تأسيس شركة “خطوة” لتمويل المشروعات الصغيرة، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات وعدد من المؤسسات المالية. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة “إي خالص” ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين. وأكد الدكتور فريد أن رؤية الهيئة ترتكز على تهيئة بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو وتعزز من سهولة وصول الأفراد للخدمات المالية. وأوضح أن التحول الرقمي لا يتوقف عند إنشاء تطبيقات جذابة بل يتطلب أنظمة وبنية تحتية قوية. وختم بالتأكيد على أن التكنولوجيا المالية ستظل محركًا رئيسيًا لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز من تحقيق الشمول المالي والرقمنة بشكل شامل ومستدام.
