السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التضامن في جنيف: مصر تحقق إنجازات اجتماعية واقتصادية رغم التحديات وتعزز حقوق الإنسان عبر سياسات التنمية المستدامة
في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وزيرة التضامن تعرض إنجازات مصر الاجتماعية والاقتصادية وخططها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر.
وزيرة التضامن تستعرض في جنيف إنجازات مصر بمجال الحماية الاجتماعية: قانون الضمان الجديد، تمكين الأسر، مكافحة الفقر، والارتقاء بحقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة.
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الحدث الجانبي للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، إنجازات مصر في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. أشارت إلى قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، وتحسين حياة الأسر عبر برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”. كما تناولت جهود مصر في تمكين المرأة، رعاية كبار السن، مكافحة الفقر، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. أكدت الوزيرة على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض إنجازات مصر الاجتماعية والاقتصادية في جنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الحدث الجانبي “التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات” المقام بجنيف خلال فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. يُنظم هذا الحدث بمقر الأمم المتحدة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
التزام الدستور المصري بتحقيق العدالة الاجتماعية
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن الدستور المصري يضمن حقوقًا اجتماعية واقتصادية تشمل العمل، التعليم، الصحة، والسكن، وتلتزم الدولة بتوفير التكافل الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين. يُترجم هذا الالتزام ضمن رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد: نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أشارت الوزيرة إلى اعتماد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي. يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين الأسر من الخروج من دائرة الفقر عبر برامج اقتصادية واجتماعية مستدامة.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت في موازنة 2024/2025 لتصل إلى 635.9 مليار جنيه. برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يعد الأكبر في المنطقة، يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة إجمالية 41 مليار جنيه. ويستفيد أيضًا كبار السن وذوو الإعاقة من برامج الدعم النقدي والمبادرات الاجتماعية التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تمكين المرأة اقتصاديًا عبر برامج شاملة
خلال كلمتها، سلطت الوزيرة الضوء على الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. استفادت 1.3 مليون أسرة من برامج التمويل الاقتصادي برأس مال متجدد تجاوز 5 مليارات جنيه، حيث تشكل النساء أكثر من 70% من المستفيدين.
موضوعات مرشحة
رعاية الأطفال وكبار السن وتحسين الرعاية الاجتماعية
أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية للأطفال المحرومين. كما تم إقرار قانون حقوق كبار السن، الذي يُعنى بحمايتهم وتوفير رعاية شاملة من خلال 176 دارًا للمسنين وبرامج دعم نقدي.
جهود مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية
تطرقت الوزيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024-2028)، التي تضم برامج توعوية ووقائية تصل إلى المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بجانب توفير خدمات علاجية وتأهيلية من خلال 34 مركزًا طبيًا وفقًا للمعايير الدولية.
التركيز على التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لتبادل الخبرات وتحقيق التنمية الشاملة. وأشارت إلى أن مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والابتكار وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
استخدام الفنون والدراما لرفع الوعي بحقوق الإنسان
اختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن مصر تستخدم الفنون والدراما كأداة فعّالة لزيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن تعزيز هذه القضايا يتطلب جهودًا مستمرة وشراكات دولية قوية لتحقيق التغيير المستدام.
