“النواب” يوافق على مقترح للنائب عاطف المغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على تعديل النائب عاطف مغاوري، على المادة (٢٤٤).

نص المادة ٢٤٤

وتنص المادة ٢٤٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).

وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.

ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.