السبت 18 يوليو 2026
وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات لتعزيز صناعة الغزل والنسيج وخفض فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج المحلي
مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات يحقق تقدمًا كبيرًا بزراعة 2000 فدان وإنجاز أكثر من نصف الحصاد الآلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد
وزير قطاع الأعمال يستعرض تطورات مشروع زراعة الأقطان بشرق العوينات، مؤكدًا على دوره في تقليل الواردات ودعم صناعة الغزل والنسيج، مع التوسع في زراعة القطن المصري طويل التيلة في الوادي والدلتا.
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول مستجدات مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بمنطقة شرق العوينات، حيث تم زراعة 2000 فدان وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول باستخدام تقنيات الحصاد الآلي. وأكد الوزير أن المشروع يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الأقطان، وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج الوطنية، مع خفض الضغط على العملة الصعبة. كما شدد على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة، للحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز مكانته العالمية، مع تطوير منظومة التجارة والمناطق المخصصة للتداول.
تقدم ملموس في مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات
في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات قطاع الأعمال العام، تلقى الوزير محمد شيمي تقريرًا شاملًا حول مشروع زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، الذي تنفذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. وأشار التقرير إلى زراعة 2000 فدان، مع الانتهاء من حصاد أكثر من نصف المحصول باستخدام الآليات الحديثة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات لدعم صناعة الغزل والنسيج
أكد الوزير محمد شيمي أن المشروع يهدف إلى تقليل الاعتماد على استيراد الأقطان قصيرة التيلة التي تستخدمها مصانع الغزل والنسيج، مما يسهم في خفض فاتورة الواردات ودعم الصناعة الوطنية. كما أوضح أن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والحصاد يعزز كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف، مما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من المحصول وتحسين جودته، ما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
التعاون بين القطاعات المختلفة لإنجاح المشروع القومي للقطن
يأتي نجاح المشروع نتيجة التعاون المثمر بين عدة جهات، بما في ذلك وزارة الزراعة، التي توفر الدعم الفني واللوجستي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، التي تساهم في تجهيز البنية التحتية اللازمة. هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الغزل والنسيج، وضمان توفر المواد الخام اللازمة لدعم المصانع المحلية.
التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة للحفاظ على جودة القطن المصري
إلى جانب مشروع القطن قصير التيلة، أكد الوزير أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في مناطق الوادي والدلتا، والتي تتميز مصر بإنتاجها عالي الجودة. وأشار إلى استمرار الوزارة في تنفيذ منظومة متطورة لتجارة الأقطان، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول، مما يضمن تحقيق سعر عادل للمزارعين ويعزز تنافسية القطن المصري في الأسواق الدولية.
تطوير المحالج والتحديث التكنولوجي لتعزيز الإنتاجية
ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، يجري العمل على تحديث المحالج باستخدام أحدث التقنيات، مما يساهم في تحسين جودة القطن وتقليل الفاقد خلال عمليات الإنتاج. وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تعزز من قدرة المصانع المصرية على تحقيق معدلات إنتاجية أعلى، مع توفير بيئة عمل متطورة تتناسب مع معايير الجودة العالمية.
الآفاق المستقبلية لمشروع زراعة الأقطان وتحقيق الاستدامة الزراعية
في ختام تقريره، شدد الوزير محمد شيمي على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة، مع بحث سبل التوسع في المساحات المزروعة مستقبلًا لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا النوع من القطن. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيات تضمن استدامة المشروع، وتعزيز مساهمة قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني.
نحو تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج المصرية
يعد مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام لصناعة الغزل والنسيج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويقلل من التبعية للاستيراد. ومع استمرار الجهود الحكومية في تطوير هذه الصناعة، من المتوقع أن يشهد القطاع قفزة نوعية في السنوات المقبلة، ما يرسخ مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة الغزل والنسيج.
