"صناعة الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون  رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي الصناعة والاستثمار، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصري، والاتحاد العام للغرف التجارية.

تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة

وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتي، وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الاجتماعات القادمة .

وتقدم النائب أكمل نجاتي بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعي، بما يسهم في خلق بيئة تشريعية تسهم في تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء اختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.

وقال نجاتي: "أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية في التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التي يسري عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و  16 من القانون".