السبت 18 يوليو 2026
وزير الشئون النيابية: الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتؤكد احترامها لكافة الآراء بشأن النظام الانتخابي
المستشار محمود فوزي: لا يوجد نظام انتخابي صحيح أو خاطئ بل الأنسب لكل مجتمع.. والحكومة منفتحة على الحوار والتوافق السياسي
المستشار محمود فوزي يؤكد احترام الحكومة لجميع القوى السياسية، ويوضح أن النظام الانتخابي مسألة توافقية تعتمد على ظروف كل مجتمع، مع إمكانية إعادة مناقشته في الحوار الوطني وفقًا للمعايير الدستورية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة تحترم جميع القوى السياسية وتقف على مسافة واحدة منها، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي ليس له شكل "صحيح" أو "خاطئ"، بل يعتمد على ما يتناسب مع ظروف كل مجتمع. كما شدد على أهمية التوافق السياسي، موضحًا أن الحوار الوطني ناقش مسألة النظام الانتخابي دون إجماع على رأي واحد، ولذلك تم رفع كافة الآراء إلى رئيس الجمهورية باعتباره الداعي والراعي للحوار الوطني. وأكد الوزير على استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس النواب المقبل، بغض النظر عن تشكيله أو نظام انتخابه، مشيرًا إلى أهمية تحقيق العدالة السياسية وضمان تمثيل كافة الفئات وفقًا للدستور. كما أشار إلى إمكانية إعادة مناقشة النظام الانتخابي في الحوار الوطني، إذا ظهرت بوادر توافق جديد، مؤكدًا أن الأولوية الوطنية حاليًا هي مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها الوطن، وعدم الانشغال بالقضايا الفرعية التي قد تثير الانقسام.
موقف الحكومة من النظام الانتخابي والتعددية السياسية
أكد الوزير محمود فوزي أن الحكومة لا تتدخل في اختيار النظام الانتخابي، بل تحترم كافة الآراء الصادرة عن القوى السياسية. وأوضح أن الدستور المصري يتيح الأخذ بالنظام الفردي أو القوائم أو المزج بينهما بأي نسبة، لافتًا إلى أن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، وأن اختيار النظام الأمثل يعتمد على معايير وظروف كل مجتمع. كما شدد على أهمية التعددية السياسية داخل البرلمان، موضحًا أن القائمة المغلقة لا تعني إقصاء المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا لكافة القوى السياسية.
موضوعات مرشحة
نتائج الحوار الوطني ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية
أوضح الوزير أن الحوار الوطني شهد نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي، لكن لم يتم التوصل إلى توافق كامل حول أي من المقترحات المطروحة. وبناءً على ذلك، تم رفع ثلاثة خيارات إلى رئيس الجمهورية، وهي: الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي – 50% قائمة مغلقة مطلقة)، أو الاعتماد على القائمة النسبية بنسبة 100%، أو تطبيق نظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة بنسب متساوية أو متقاربة. وأكد أن القرار النهائي في هذا الشأن سيكون بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية.
أهمية مراعاة الخصوصية الدستورية في النظام الانتخابي
شدد فوزي على ضرورة مراعاة الخصوصية الدستورية عند اختيار النظام الانتخابي، مشيرًا إلى أن هناك فئات يجب أن تحظى بتمثيل مناسب داخل مجلس النواب، مثل المرأة، الشباب، العمال، الفلاحين، المسيحيين، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج. وأوضح أن النظام الفردي يتطلب دوائر انتخابية ذات مساحة جغرافية معقولة، تتيح للناخبين التعرف على مرشحيهم بشكل مباشر، بينما يتيح نظام القوائم تمثيلًا أكثر توازنًا للفئات المختلفة.
إمكانية إعادة مناقشة النظام الانتخابي في الحوار الوطني
أكد الوزير أن الحوار الوطني لا يعتمد على آلية التصويت، بل يستند إلى التوافق العام، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور بوادر توافق جديدة بين الأحزاب والقوى السياسية، فمن الممكن إعادة مناقشة النظام الانتخابي مرة أخرى. وأوضح أن الحكومة لا تمانع في استكمال النقاشات، طالما أن الهدف هو تحقيق الصالح العام وضمان تمثيل عادل لكافة الفئات السياسية.
تصويت المصريين في الخارج والتحديات المرتبطة به
تطرق الوزير إلى التحديات المتعلقة بإشراك المصريين في الخارج في العملية الانتخابية، موضحًا أن إحدى المشكلات المطروحة حاليًا هي عدم امتلاك الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج محل إقامة رسمي داخل مصر، مما يجعل عملية تسجيلهم في كشوف الناخبين أمرًا معقدًا. وأكد أن الحكومة تبحث عن حلول لإدماجهم في العملية الانتخابية، وضمان ارتباطهم بوطنهم الأم.
دور التعيينات الرئاسية في تحقيق التوازن البرلماني
أكد الوزير أن التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن السياسي، حيث يتم استخدامها لسد الفراغات داخل المجلس، وضمان تمثيل الفئات التي قد لا تحصل على مقاعد كافية عبر الانتخابات. وأوضح أن هذه التعيينات تساهم في تعزيز التعددية السياسية، ودعم الفئات غير الممثلة بشكل كافٍ في البرلمان.
التسلسل الانتخابي بين مجلس الشيوخ والنواب والمحليات
أشار فوزي إلى أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل انتخابي واضح، بحيث تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ أولًا، ثم مجلس النواب، وأخيرًا الانتخابات المحلية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، لضمان استقرار الحياة السياسية في مصر.
اعتماد الرقم القومي في نظام القيد التلقائي للانتخابات
تحدث الوزير عن دور الرقم القومي في تسهيل عمليات تسجيل الناخبين، مشيرًا إلى أن اعتماده كأداة شاملة لتوثيق الحقوق ساعد في زيادة عدد الناخبين المسجلين. وأوضح أن هذا النظام يعزز من نزاهة الانتخابات، ويضمن مشاركة أوسع للناخبين في العملية الانتخابية.
أهمية وحدة الصف والتركيز على التحديات الوطنية الكبرى
اختتم فوزي حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف، وعدم الانشغال بالخلافات حول النظام الانتخابي على حساب القضايا الوطنية الكبرى. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات أمنية واقتصادية تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدًا أن القضايا الفرعية مثل النظام الانتخابي لا يجب أن تعطل جهود الدولة في تحقيق التنمية والاستقرار.
مشاركة الوفد المصري في استعراض حقوق الإنسان بجنيف
تطرق الوزير إلى مشاركة الوفد المصري في جنيف، موضحًا أن مصر قدمت تقريرًا شاملًا حول تطورات ملف حقوق الإنسان، وأكد أن الدولة شهدت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن مشاركة وزراء ومسؤولين من عدة جهات في الوفد المصري يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف، وسعيها المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.
