السبت 18 يوليو 2026
وزير قطاع الأعمال: تحديث المصانع وإحياء الصناعات الوطنية... شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الإنتاج والاستثمار
محمد شيمي: تطوير الصناعة المحلية، جذب الاستثمارات، وإحلال الواردات ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وزير قطاع الأعمال يؤكد خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أن تحديث المصانع، توطين الصناعات، وإحلال الواردات يمثلون ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار.
أكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الوزارة تواصل جهودها لتحديث المصانع، إحياء الصناعات الوطنية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات. وأشار إلى تنفيذ مشروعات ضخمة في الغزل والنسيج، الأدوية، الأسمدة، السيارات، والألومنيوم، مع التركيز على التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أوضح أن قطاع الأعمال يوفر فرصًا استثمارية واعدة في الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد مفتاح تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تحديث المصانع وتعزيز الإنتاج... رؤية قطاع الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني
أكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث المصانع، تطوير الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل إحلال الواردات، تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. كما أشار إلى أن قطاع الأعمال يشهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على التوسع في التصنيع المحلي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات
أكد شيمي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الصناعات الثقيلة، التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة، مما يجعل قطاع الأعمال منصة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما شدد على أهمية تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية في المجال الصناعي.
مشروعات ضخمة تعيد رسم خريطة الصناعة الوطنية
استعرض الوزير عددًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لتعزيز الصناعة المصرية، من بينها:
- المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي شمل إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم إلى جانب محطات محولات لتوفير الطاقة.
- تحديث شركات الأدوية من خلال تطبيق أحدث ممارسات التصنيع، إضافة خطوط إنتاج جديدة، وإطلاق مستحضرات طبية حديثة.
- تطوير صناعة الأسمدة باستثمارات ضخمة لمضاعفة الإنتاج وتحسين الجودة وكفاءة استهلاك الطاقة.
- إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، إلى جانب تجهيز مصنع سيارات الركوب بالتعاون مع شركات محلية وعالمية.
- تعزيز إنتاج الألومنيوم من خلال تأهيل المصانع القائمة وإنشاء مصهر جديد، مع إدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط.
- إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير صناعة التعدين والاستفادة من الخامات المحلية.
- مشروعات استثمارية في التشييد والبناء والعقارات، تتضمن تصدير العقارات، التوسع في المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية.
إحلال الواردات وتعظيم القيمة المضافة... هدف استراتيجي
أكد الوزير أن إحلال الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية يمثلان أحد أهم محاور خطة الوزارة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة يساهمان في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن قطاع الأعمال يركز على تحقيق أعلى قيمة مضافة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير الصناعات التحويلية والاستفادة القصوى من الخامات المحلية في مجالات مثل التعدين، الصناعات الكيميائية، والأسمدة الفوسفاتية.
قطاع الأعمال كمحرك رئيسي للنمو والاستدامة
أكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريعها وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية، دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن مصر لديها الإمكانيات والمقومات التي تجعلها مركزًا صناعيًا إقليميًا قويًا.
وأضاف أن التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص يعد المفتاح الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية، حيث يساعد على جذب الاستثمارات، تحسين كفاءة المشروعات، وتوسيع نطاق الأسواق، مما يساهم في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية
أشار شيمي إلى أن تطوير القطاعات الصناعية يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكد أن الوزارة تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة لدعم الشركات، تحسين الكفاءة الإنتاجية، والتوسع في المشروعات التي تحقق قيمة اقتصادية كبيرة.
رسالة تفاؤل بمستقبل الصناعة والاستثمار في مصر
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الصناعة والاستثمار في مصر واعد، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها التنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أعرب عن شكره لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي المهم، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة رئيسية لتبادل الآراء وطرح الأفكار حول سبل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، وأن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للريادة في مجال الصناعة والاستثمار.
