السبت 18 يوليو 2026
الحكومة تواصل دعم سوق المال.. رئيس الوزراء يناقش مع رئيس البورصة خطط النمو، استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق أدوات مالية جديدة
مدبولي يتابع مستجدات تطوير البورصة المصرية مع أحمد الشيخ.. طفرات قياسية في الأداء، خطط للطروحات الحكومية، واستراتيجية جديدة لزيادة كفاءة السوق
مدبولي يناقش مع رئيس البورصة المصرية مستجدات تطوير سوق المال، استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز الطروحات الحكومية، وتوسيع الأدوات المالية، مع التركيز على تحديث نظم التداول وزيادة كفاءة السوق.
التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ لمتابعة تطورات سوق المال، حيث ناقش الطرفان إنجازات البورصة في 2024، التي شهدت تحقيق أرقام قياسية في أحجام التداول، ارتفاع رأس المال السوقي، وتحسين مؤشرات السوق. واستعرض الشيخ الاستراتيجية الجديدة للبورصة، التي تشمل تطوير نظم التداول، تعزيز الشفافية والحوكمة، وإطلاق أدوات استثمارية جديدة. كما ناقش الاجتماع أهمية الطروحات الحكومية الكبيرة في جذب الاستثمارات وزيادة كفاءة السوق، مع بحث إقرار حوافز استثمارية جديدة لتشجيع القيد والطرح بالبورصة.
إنجازات قياسية في أداء البورصة المصرية خلال 2024
استعرض رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أداء البورصة خلال العام الماضي، حيث شهد السوق طفرات تاريخية غير مسبوقة في قيم التداول، أحجام العمليات، ورأس المال السوقي. وأوضح الشيخ أن مؤشرات البورصة أنهت عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، مع تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين وقيم العمليات.
وأكد الشيخ أن البورصة المصرية نجحت في تنفيذ العديد من المستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر على استكمال باقي الأهداف لتعزيز كفاءة السوق المالية.
استراتيجية تطوير سوق المال وزيادة كفاءة التداول
أوضح رئيس البورصة أن السوق تعمل منذ سبتمبر 2023 على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية، تعتمد على التنسيق مع جميع أطراف السوق وإجراء حوار مجتمعي فعّال لتعزيز كفاءة الأداء.
وفي يناير 2024، أطلقت البورصة "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، التي تتضمن مستهدفات رئيسية مثل تعزيز الشفافية، رفع جودة الإفصاح، وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما أكد الشيخ أن البورصة واصلت عملية تحديث آليات العمل من خلال التعاقد على أحد أفضل نظم التداول العالمية، الذي يتيح التعامل مع مختلف أنواع الأدوات المالية، بما في ذلك سوق المشتقات المالية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
أهمية الطروحات الحكومية في دعم السوق وزيادة السيولة
شدد رئيس البورصة على أن الأولوية الحالية لسوق الأوراق المالية تتمثل في تنفيذ الطروحات الجديدة، لا سيما الطروحات الحكومية الكبرى، لما لها من أثر إيجابي في زيادة حجم التعاملات، جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع تصنيف السوق المصري داخل المؤشرات الدولية.
وأشار الشيخ إلى أن البورصة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الطروحات وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يعزز مكانة مصر كسوق استثماري جاذب في المنطقة.
موضوعات مرشحة
خطط مستقبلية لتعزيز الاستثمارات وتنويع الأدوات المالية
ناقش الاجتماع خطط البورصة المصرية لإطلاق مؤشرات وأدوات مالية جديدة، حيث يجري العمل على تدشين مؤشر لأذون الخزانة، استجابةً لتزايد إقبال المستثمرين عليها. كما تتم دراسة إنشاء مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة، بهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، تبحث البورصة إقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع عمليات القيد والطرح، بما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم خطط الحكومة لتنشيط سوق المال.
تحديث البنية التحتية للسوق وإطلاق نظام تداول متطور
أشار الشيخ إلى أن البورصة تواصل العمل على تحديث بنيتها التحتية عبر إطلاق نظام تداول متطور، قادر على استيعاب التطورات السريعة في الأسواق المالية العالمية.
وسيسهم هذا النظام في تحسين كفاءة عمليات التداول، تقليل المخاطر، وتسهيل دخول المستثمرين الجدد للسوق، مما يعزز من تنافسية البورصة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
التحديات والفرص أمام سوق المال المصري
رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها البورصة خلال 2024، أكد الشيخ أن هناك تحديات تحتاج إلى مزيد من العمل، مثل ضرورة استقطاب مزيد من الطروحات الكبرى، تعزيز مشاركة المؤسسات المالية العالمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد.
كما شدد على أهمية استمرار الجهود لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تحديث اللوائح، تسهيل إجراءات القيد، وتعزيز الشفافية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام لسوق المال المصري.
التأكيد على دعم الحكومة لسوق المال وتطوير بيئة الاستثمار
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الاستثمار يمثلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وشدد مدبولي على أهمية استمرار العمل على تنفيذ الاستراتيجية التطويرية للبورصة، بما يحقق المستهدفات الطموحة، ويجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.
