السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمشاركة الوزراء والمحافظين والشركاء الدوليين
الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد أهمية البرنامج في تحسين البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بمحافظات الصعيد بالشراكة مع البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، مؤكداً على دوره في تحسين البنية التحتية، دعم قطاع الصناعة، وتوفير فرص العمل بالشراكة مع البنك الدولي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين المعنيين. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هذا البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة لدعم التنمية المستدامة في الصعيد، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالشراكة مع البنك الدولي.
ناقش الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية في محافظتي سوهاج وقنا، حيث استفاد منهما نحو 8.2 مليون مواطن، وتم تنفيذ 5130 مشروعاً، مما وفر حوالي 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة في تطوير المناطق الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية المشروعات الاقتصادية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن البرنامج أصبح "قصة نجاح مصرية" بشهادة البنك الدولي والأمم المتحدة.
برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.. دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً ببرنامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد، نظراً لدوره في تحسين البنية التحتية، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات. وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تنمية المناطق الصناعية، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الإنتاج المحلي.
البنك الدولي يشيد بجهود مصر في التنمية المحلية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج يُعد نموذجاً تنموياً ناجحاً بشهادة البنك الدولي والأمم المتحدة، حيث تم إدراجه كأحد المشروعات الرائدة عالميًا. وأضافت أن البرنامج أسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير آلاف فرص العمل، مما ساعد على خفض معدلات البطالة في الصعيد، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من النساء.
تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المحافظات
خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد أداة حكومية لتعزيز التنمية المتوازنة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات، ودعم قطاع الأعمال. كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات الإدارة المحلية لضمان تقديم خدمات حكومية عالية الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تطور المناطق الصناعية ودعم المشروعات الإنتاجية
أوضح هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي أشاد بالجهود المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، حيث ساهم البرنامج في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، مما أدى إلى رفع معدلات الإشغال بها، وزيادة فرص العمل من خلال ربط التكتلات الاقتصادية بالمناطق الصناعية، وهو ما أسهم في توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة.
تحسين الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي
تطرق الاجتماع إلى جهود رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إنشاء 45 مركزاً تكنولوجياً لتقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب تطوير 3 مراكز تكنولوجية رئيسية بدواوين المحافظات، و4 مراكز تكنولوجية متنقلة. كما ساهمت هذه المراكز في تقليل وقت الحصول على الخدمات الحكومية، ورفع مستوى رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة.
أثر البرنامج على تحسين بيئة العمل والاستثمار
استعرض مدير برنامج التنمية المحلية مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج، مشيراً إلى أن 6 آلاف مؤسسة أعمال استفادت من تحسين بيئة الاستثمار، كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية التي تدعم التنمية الصناعية، والترويج للأسواق المحلية من خلال المعارض السنوية، وربط المشروعات بمنصات التسويق الإلكتروني لزيادة انتشار المنتجات المصرية.
الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين الإدارة المحلية
أكد الاجتماع أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لم يقتصر على دعم قطاع الأعمال فقط، بل امتد ليشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير الإدارة المحلية، وتعزيز مبادئ اللامركزية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية في المحافظات. كما تم تسليط الضوء على التطور التنموي الذي حققته محافظات سوهاج، قنا، أسوان، والمنيا بفضل هذا البرنامج.
التوصيات المستقبلية
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، من خلال توسيع نطاق المشروعات لتشمل محافظات جديدة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030للتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج، والعمل على تحقيق تنمية حقيقية في الصعيد، لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق اقتصاد تنافسي قوي.
