السبت 18 يوليو 2026
الحكومة المصرية تعتمد أجندة تشريعية جديدة لدعم الابتكار والتحول الرقمي، تشمل قوانين الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، وتعزيز الاستثمار التكنولوجي وفق رؤية مصر 2030
وزير الشئون النيابية والقانونية يؤكد التزام الحكومة بتهيئة بيئة تشريعية متطورة تدعم الابتكار، وتنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزز الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على حماية الأمن القومي والمعلومات.
الحكومة المصرية تضع أجندة تشريعية جديدة لدعم الابتكار والتحول الرقمي، تشمل قوانين الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وفق رؤية مصر 2030.
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر “30 عامًا من الابتكار في مصر عند تقاطع الذكاء الاصطناعي” الذي نظمته شركة مايكروسوفت، حيث استعرض الأجندة التشريعية للحكومة المصرية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار. وأكد الوزير أن الحكومة تضع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على إصدار تشريعات تدعم التحول الرقمي، وتضمن حماية البيانات، وتعزز الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار الرقمي، بما يتماشى مع التطورات العالمية، مع إعداد مشروع قانون لتداول المعلومات يحقق التوازن بين الشفافية وحماية الأمن القومي. هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.
الأجندة التشريعية الجديدة تدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي
أكد المستشار محمود فوزي أن الأجندة التشريعية للحكومة المصرية تهدف إلى خلق بيئة مواتية للاقتصاد الرقمي، من خلال سن قوانين حديثة تدعم التجارة الإلكترونية، وتعزز التحول الرقمي في جميع القطاعات. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل القوانين الحالية لتواكب التطورات التكنولوجية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر عالميًا.
تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه التقنية في مختلف القطاعات، مع وضع ضوابط أخلاقية تضمن استخدامًا مسؤولًا يعزز التنمية الاقتصادية ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.
حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية
تولي الحكومة أهمية خاصة لحماية البيانات في ظل التحول الرقمي المتسارع، حيث تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مع استمرار مراجعة الإطار القانوني للسلامة الرقمية وأمن المعلومات، بما يضمن التصدي لأي تهديدات إلكترونية تهدد الأمن القومي المصري.
تعزيز الاستثمار الرقمي عبر قوانين جديدة تدعم التكنولوجيا المالية
أشار فوزي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار الرقمي، من خلال إصدار قوانين تنظم التكنولوجيا المالية، وتعديل قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين على التوسع في المشاريع الرقمية.
