السبت 18 يوليو 2026
وزارة التضامن تبدأ صرف "تكافل وكرامة" لشهر فبراير بقيمة 3.4 مليار جنيه عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك
الدعم النقدي يصل إلى 4.7 مليون أسرة.. والتضامن الاجتماعي تتابع عمليات الصرف بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ صرف دعم "تكافل وكرامة" اليوم بقيمة 3.4 مليار جنيه لنحو 4.7 مليون أسرة، مع إتاحة المعاملات الحكومية والدفع الإلكتروني ومتابعة الصرف بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي.
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، 15 فبراير، صرف الدعم النقدي الشهري لبرنامج "تكافل وكرامة" لشهر فبراير، ليستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي مبلغ 3.4 مليار جنيه. عملية الصرف متاحة عبر جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية استخدام البطاقات لإجراء المعاملات الحكومية والدفع الإلكتروني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لضمان سهولة وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي مشكلات. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يوفر البرنامج دعمًا نقديًا لـ 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة سنوية تبلغ 41 مليار جنيه، كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
صرف تكافل وكرامة يبدأ اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" لشهر فبراير، حيث يستطيع المستفيدون بدءًا من اليوم الحصول على الدعم النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المختلفة، إضافة إلى إمكانية استخدام البطاقات في المعاملات الحكومية والدفع الإلكتروني.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان تسهيل الإجراءات المصرفية لهم من خلال النظام الإلكتروني المتكامل.
غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف وضمان وصول الدعم للمستحقين
في إطار الحرص على انتظام عمليات صرف الدعم النقدي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الصرف في جميع المحافظات. وتتم هذه المتابعة بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المواطنين أثناء استلام مستحقاتهم.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على توفير أكبر قدر من التسهيلات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدة أن عمليات الصرف تتم وفق جدول زمني محدد يهدف إلى تجنب التكدس وتسهيل حصول الأسر المستفيدة على مستحقاتها بكل سهولة.
41 مليار جنيه سنويًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية
يعد برنامج "تكافل وكرامة" واحدًا من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعماً نقدياً مشروطاً للأسر الأولى بالرعاية. ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، أي ما يعادل 18 مليون مواطن تقريبًا، بإجمالي موازنة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمحتاجة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعيلات. كما يسهم البرنامج في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدراتهم الاقتصادية.
التكامل مع التحول الرقمي لتسهيل الخدمات للمستفيدين
تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على دمج برنامج "تكافل وكرامة" مع منظومة التحول الرقمي، حيث تتيح للمستفيدين استخدام بطاقاتهم في عمليات الدفع الإلكتروني المختلفة، سواء في المعاملات الحكومية أو المشتريات اليومية.
وتسعى الوزارة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في تسهيل حياة الأسر المستحقة للدعم، وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية أو الحضور الشخصي لمكاتب الصرف.
دور البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث لا يقتصر دوره على تقديم المساعدات المالية فحسب، بل يساهم في تعزيز قدرة الأسر الفقيرة على تحسين أوضاعها المعيشية عبر التوجيه نحو التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جديدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر كفاءة، مع الاستمرار في مراجعة قاعدة بيانات المستفيدين لضمان الشفافية وتحقيق أعلى مستوى من العدالة الاجتماعية.
التضامن الاجتماعي تواصل جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
مع استمرار تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، مع العمل على تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويظل البرنامج أحد أهم الأدوات الحكومية لتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية، بما يحقق رؤية مصر في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.
