الأحد 19 يوليو 2026
إيقاف شماس فرنسي عن مهامه بعد اعترافه بممارسة العنف ضد الطلاب في مدرسة كاثوليكية خلال فترة عمله كمراقب داخلي بين عامي 1979 و1981
في خطوة حاسمة، قرر أسقف تارب ولورد تعليق مهام الشماس أنج مور بعد اعترافه باستخدام العنف ضد الطلاب خلال فترة عمله في مدرسة نوتردام دي بيثارام.
فضيحة تهز الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا: شماس يعترف باستخدام العنف الجسدي ضد الطلاب في مدرسة دينية قبل أكثر من أربعة عقود، والكنيسة تتحرك بإجراءات عقابية فورية.
أعلن أسقف تارب ولورد عن إيقاف الشماس أنج مور عن جميع مهامه الكنسية بعد اعترافه العلني باستخدام العنف الجسدي ضد الطلاب أثناء عمله كمراقب داخلي في مدرسة نوتردام دي بيثارام بين عامي 1979 و1981. أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في فرنسا، خاصة وأنها تأتي في إطار تحقيقات أوسع حول الاعتداءات الجسدية والجنسية داخل المؤسسات الدينية. كما تم وضع مسؤول سابق في المدرسة قيد الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بـالاعتداء الجنسي على قاصرين، بينما استفاد اثنان آخران من سقوط التهم بالتقادم. الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية تواجه موجة من الانتقادات، وسط دعوات لتشديد الرقابة على العاملين في المؤسسات التعليمية والدينية.
اعتراف صادم بالشهادات التلفزيونية يهز الرأي العام الفرنسي
في تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل، اعترف الشماس أنج مور، وهو حاليًا عمدة بلدة جارّيه في منطقة هوت-بيرينيه، بأنه كان يستخدم العنف الجسدي ضد الطلاب خلال فترة عمله كمراقب داخلي في مدرسة نوتردام دي بيثارام بين عامي 1979 و1981. وقال خلال مقابلة مع قناة TF1: “عندما كنت أضرب، كنت أضرب حقًا… في بداية العام، كان عليّ توجيه بعض الضربات، ثم لم يكن هناك حاجة لمواصلة ذلك.”
الكنيسة الفرنسية تتخذ إجراءات فورية بحق الشماس المتورط
بعد انتشار التصريحات، أعلن الأسقف جان مارك ميكاس، أسقف تارب ولورد، في خطاب موجه إلى رجال الدين وأعضاء الكنيسة أنه قرر إيقاف أنج مور عن جميع مهامه الدينية بشكل تحفظي. وأوضح الأسقف أن الشماس، الذي تم تعيينه في عام 1992، كان نشطًا في التعليم الديني، والعمل مع المجتمعات الريفية، والخدمة الرعوية. لكنه أكد أنه فور علمه بالقضية، قام بسحب جميع صلاحياته الكنسية إلى حين إجراء تحقيق شامل في القضية.
فتح تحقيق موسع في جرائم الاعتداء داخل المؤسسة الدينية
لم تكن قضية أنج مور الوحيدة، حيث كشفت التحقيقات عن تورط 11 شخصًا في انتهاكات جسدية وجنسية داخل المدرسة الكاثوليكية خلال العقود الماضية. ووفقًا لمصادر قضائية، فقد تم إيقاف مسؤول سابق في المدرسة قيد الحبس الاحتياطي بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرين. بينما أُسقطت التهم عن شخصين آخرين بسبب تقادم الجرائم. وتشير التحقيقات إلى 112 ضحية تقدموا بشهاداتهم حول الاعتداءات التي تعرضوا لها أثناء دراستهم في المؤسسة التعليمية.
تصاعد الغضب الشعبي والمطالب بمحاسبة المسؤولين
أثارت هذه القضية غضبًا واسعًا في فرنسا، خاصة مع تزايد الفضائح الجنسية داخل المؤسسات الدينية خلال السنوات الأخيرة. ودعا نشطاء حقوقيون وجمعيات حماية الأطفال إلى ضرورة محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في هذه القضايا، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. كما طالبوا بتشديد الرقابة على المدارس الدينية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
الكنيسة الكاثوليكية تحت ضغوط متزايدة لإصلاح نظامها الداخلي
تواجه الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتورطين في قضايا الاعتداء على القاصرين، خاصة مع تصاعد عدد القضايا المشابهة خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه القضية بعد سلسلة من الفضائح التي هزت الكنيسة في أوروبا، مما دفع السلطات الكنسية إلى إعادة تقييم سياساتها الداخلية بشأن حماية الأطفال والمراهقين في المؤسسات التابعة لها.
