البرلمان يوافق على إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بديلًا للحبس.. والنواب يناقشون قيمة الأجر اليومي وفق الحد الأدنى للأجور

مجلس النواب يقر تعديلًا جديدًا في قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بإلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، وسط مناقشات ساخنة حول تحديد مقابل العمل اليومي.

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل المادة (465) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح بإلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة كبديل للحبس، وذلك للمساهمة في تحصيل المبالغ المستحقة للدولة من الغرامات والتعويضات. شهدت الجلسة مناقشات موسعة بين النواب حول القيمة المالية المقابلة للعمل، حيث طالب بعضهم برفعها لتتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بينما تمسكت الحكومة بالقيمة المحددة في المشروع. كما وافق المجلس على المادة (466)، التي تمنع تنفيذ هذا الإلزام على الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عامًا والمحكوم عليهم بعقوبات مع وقف التنفيذ.

إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة كبديل للحبس

أقر مجلس النواب تعديلات المادة (465) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح بإلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بديلًا للحبس، بحيث يتم احتساب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من الغرامات المستحقة. ونصت التعديلات على أن مدة العمل لا تتجاوز 7 أيام في مواد المخالفات، بينما تصل إلى 3 أشهر في مواد الجنح والجنايات، سواء كانت العقوبة تتعلق بالغرامات أو المصاريف أو التعويضات.

موضوعات مرشحة

عروس تُعيد تصميم فستان جدتها ليواكب العصر: خطوة تجمع بين الحنين والابتكار في يوم الزفاف

مناقشات برلمانية حول مقابل العمل اليومي للمحكوم عليه

شهدت الجلسة مناقشات حادة بين النواب حول تحديد مقابل العمل اليومي، حيث اقترح النائب عاطف المغاوري حذف قيمة الـ50 جنيهًا واستبدالها بمبلغ يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القانون صدر منذ 70 عامًا وكان الدولار حينها يعادل 3.6 جنيه، بينما تراجعت قيمة 50 جنيهًا حاليًا إلى أقل من دولار واحد. وأيدت النائبة سناء السعيد الاقتراح، مطالبةً برفع القيمة إلى 250 جنيهًا يوميًا، فيما أكد النائب محمد عبد العليم داوودأن المبلغ المحدد لا يكفي حتى لشراء علبة سجائر، داعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في تحديد قيمة العمل.

موضوعات متعلقة

وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد فيه أي شبهة مخالفة دستورية

"النواب" يقر جواز تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه حال إصابته بمرض يهدد حياته بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يٌقر 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة بقانون الإجراءات الجنائية

الحكومة تبرر تحديد 50 جنيهًا كقيمة يومية للمنفعة العامة

ردّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على مطالب النواب، موضحًا أن المادة تهدف إلى توفير بديل للحبس وليس توفير دخل للمحكوم عليه، مضيفًا أن القيمة تم رفعها بالفعل من 5 جنيهات إلى 50 جنيهًا، ولا علاقة لها بقوانين العمل أو الحد الأدنى للأجور.

موضوعات مرشحة

هل الحنين إلى المستقبل هو السر وراء رغبتك في السفر؟

عدم تطبيق العمل للمنفعة العامة على الأحداث والمحكوم عليهم بوقف التنفيذ

وافق البرلمان أيضًا على المادة (466)، التي تمنع تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم دون سن 15 عامًا، والمحكوم عليهم بعقوبات مع وقف التنفيذ. وأشار وزير العدل إلى أن هذا النص يتماشى مع قانون الطفل، حيث يمنع إلزام الأحداث بالعمل القسري. كما أوضح أن المادة تتماشى مع المادة 55 من قانون العقوبات، التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات.

موضوعات مرشحة

“عودة غير متوقعة لشرائط الكاسيت: كيف أعاد الحنين شريط الموسيقى إلى الحياة؟”

أهمية التعديلات في تحديث المنظومة الجنائية

أكد وزير العدل خلال الجلسة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد من أهم إنجازات البرلمان، مشيرًا إلى أن توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية يساهم في تقليل التكدس بالسجون وتعزيز الإصلاح المجتمعي للمحكوم عليهم. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحديث التشريعات القانونية، بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين تنفيذ العقوبات وضمان حقوق الأفراد.