وزير الموارد المائية والري يتابع أعمال تأهيل حائط رشيد البحري ويؤكد أهمية مشروعات حماية الشواطئ في مواجهة التغيرات المناخية وحماية الاستثمارات والمناطق الساحلية
الدكتور هاني سويلم يبحث مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية سبل إعادة تأهيل حائط رشيد البحري، ويؤكد أهمية مشروعات حماية الشواطئ في الحفاظ على الأراضي الزراعية والبنية التحتية.
في إطار الجهود المستمرة لحماية المناطق الساحلية من التغيرات المناخية، وزير الموارد المائية والري يتابع أعمال تأهيل حائط رشيد البحري، ويؤكد على أهمية المشروعات البيئية في حماية الأراضي الزراعية والاستثمارات والموانئ الحيوية.
تابع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أعمال تأهيل وصيانة حائط رشيد البحري، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لإنجاز المشروع، لما له من دور كبير في حماية المناطق الساحلية من التآكل البحري والتغيرات المناخية. كما ناقش مقترح “دراسة إعادة تأهيل الحائط” بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بهدف تقييم الحالة الإنشائية للحائط وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. وشدد الوزير على أن حائط رشيد يلعب دورًا محوريًا في حماية الأراضي الزراعية، والمشروعات الاستثمارية الكبرى مثل بركة غليون، ومدينة رشيد الجديدة، وميناء إدكو، بالإضافة إلى تأمين أسطول الصيد البحري في بوغاز رشيد. كما أكد أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل نموذجًا ناجحًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية واستقرار المناطق الساحلية.

متابعة أعمال الصيانة والتأهيل لحائط رشيد البحري
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري، الذي يقع في نهاية فرع رشيد، ويبلغ طوله 1.00 كيلومتر شرق المصب و200 متر غرب المصب. وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز أعمال التأهيل لضمان استمرار الحماية الفعالة للمناطق الساحلية والمشروعات الاقتصادية المجاورة.
التعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لإعادة تأهيل الحائط
تم خلال الاجتماع استعراض مقترح “دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد البحري”، المزمع تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية. وتهدف الدراسة إلى تقييم الحالة الإنشائية للحائط، ووضع دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع، في نطاق 25 كيلومترًا شرق وغرب المصب، و5 كيلومترات داخل مصب فرع رشيد، من أجل تحديد الحلول الهندسية المثلى لزيادة فعالية الحماية الساحلية.
حماية المناطق الساحلية والاستثمارات الكبرى في رشيد وإدكو
أكد الوزير أن أعمال الحماية القائمة بحائط رشيد البحري تلعب دورًا محوريًا في حماية العديد من المشروعات الحيوية، حيث تسهم في:
• حماية الأراضي الزراعية الخصبة المحيطة بالمنطقة.
• حماية الاستثمارات الكبرى مثل مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي.
• حماية التجمعات السكنية، ومدينة رشيد الجديدة، ومناطق تعدين الرمال السوداء.
• ضمان استقرار ميناء إدكو البحري وميناء إدكو لتسييل الغاز.
• إيقاف التراجع المستمر في خط الشاطئ، وحماية منطقة المصب من مخاطر التآكل.

تأمين أسطول الصيد البحري عبر تكريك مصب فرع رشيد
أشار الوزير إلى أن حائط رشيد البحري وأعمال تكريك مصب فرع رشيد يساهمان في حماية أسطول الصيد البحري المتمركز في مصب فرع رشيد. ويُعد بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب الصيد، مما يجعله أحد أهم المواقع الاقتصادية والاجتماعية للصيادين، حيث يوفر ممرًا آمنًا لمراكب الصيد للخروج والدخول إلى البحر بسلاسة، مما يعزز من استقرار قطاع الصيد البحري في المنطقة.
مشروعات حماية الشواطئ نموذج ناجح للتكيف مع التغيرات المناخية
أكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ في دلتا نهر النيل تمثل نموذجًا ناجحًا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، موضحًا أن ارتفاع منسوب سطح البحر يشكل تحديًا كبيرًا للمناطق الساحلية، خاصة في دلتا نهر النيل. وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى:
• حماية المنشآت والبنية التحتية من مخاطر التآكل البحري.
• تقليل تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية.
• إيقاف تراجع خط الشاطئ، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر.
• تعزيز استقرار المناطق السياحية والحفاظ على المسطحات الساحلية.
تاريخ إنشاء حائط رشيد البحري وأهميته الهندسية
أنشئ حائط رشيد البحري عام 1989 بنهاية فرع رشيد، لحماية المنطقة الساحلية، ويبلغ طوله 3.50 كيلومتر شرق المصب، و1.50 كيلومتر غرب المصب. ويتكون من طبقة من الأحجار المتدرجة تعلوها حماية من البلوكات الخرسانية، مما يوفر حماية فعالة ضد تأثيرات الأمواج والنحر البحري.




