الخميس 04 يونيو 2026
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل ويؤكد: تمكين المرأة أولوية وطنية
ستة أهداف رئيسية لدعم المرأة في سوق العمل.. وتحقيق بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكداً أهمية تمكين المرأة في سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص، وضمان حصولها على مناصب قيادية ومساواة في الأجور.
ترأس وزير العمل، السيد محمد جبران، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتي تهدف إلى تمكين المرأة في سوق العمل وتوسيع فرصها القيادية، مع التركيز على سد الفجوات في الأجور وتوفير بيئة عمل خالية من العنف أو التمييز. ناقش الاجتماع الإنجازات التي تحققت حتى الآن، والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، إضافةً إلى متابعة مستجدات الأنشطة المدرجة ضمنها. وأكد الوزير على التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تكافؤ الفرص في سوق العمل، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لدفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية.
اجتماع اللجنة التوجيهية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية
في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترأس وزير العمل، السيد محمد جبران، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الخطة باعتبارها جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لدعم دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
أوضح الوزير أن الخطة، التي تمتد من 2022 إلى 2026، تتضمن ستة أهداف رئيسية، تشمل صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية، إضافةً إلى ضمان بيئة عمل آمنة وخالية من العنف أو التمييز. كما تهدف إلى تطوير قاعدة معرفية حديثة تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، ودعم الشراكة مع الجهات المهتمة بالمساواة بين الجنسين في بيئة العمل.
تعزيز فرص المرأة في سوق العمل وسد فجوة الأجور
أكد الوزير أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص، وتعمل على تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين. وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتأهيل النساء لسوق العمل عبر إكسابهن المهارات الفنية والمهنية اللازمة، مما يسهم في رفع نسبة مشاركتهن في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تدعم الوزارة حصول المرأة على فرص عمل متكافئة في الوظائف المستقبلية.
آليات متابعة تنفيذ الخطة والتوسع في الشراكات
أوضح الوزير أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين تم وضعها على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري. وأضاف أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية بإعداد تقارير دورية حول ما تم إنجازه من أنشطة والخطط المستقبلية، لضمان التنفيذ الفعّال للخطة وتحقيق أهدافها.
تعاون حكومي ومؤسسي لدعم المساواة بين الجنسين
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجهات المعنية، حيث استعرضت السيدة أمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، عرضًا تفصيليًا حول مدى تقدم تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى المداخلات التي قدمها أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والهيئات المشاركة. وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تعزيز دور المرأة في سوق العمل لا يقتصر فقط على توفير الفرص، بل يمتد ليشمل دعمها في تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال هذه الخطة الطموحة.
