السبت 18 يوليو 2026
مصر تُحدث قانون العمل لتعزيز بيئة العمل والاستثمار وضمان الأمان الوظيفي وفق المعايير الدولية
مشروع قانون العمل الجديد يُحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويُواكب تحديات سوق العمل الحديثة
وزير العمل يؤكد في جلسة البرلمان أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع تعزيز حقوق العمال وتشجيع الاستثمار عبر تنظيم علاقة العمل وفقًا للمعايير الدولية.
أكد وزير العمل محمد جبران خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن الحكومة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل جديد يُحقق الأمان الوظيفي ويُراعي المعايير الدولية. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُواكب التحديات الجديدة في سوق العمل، مثل العمل عن بُعد، وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة. وأشار الوزير إلى أن القانون يضع معايير واضحة للأجور، ويمنع الفصل التعسفي، ويُنشئ محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة السريعة.
التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مشروع قانون العمل الجديد
أكد وزير العمل محمد جبران أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم قانون عمل يُحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أشار إلى أن القانون الجديد يُوفر بيئة عمل لائقة تُشجع على الاستثمار، وتُعزز الأمان الوظيفي من خلال عقود عمل مستقرة وسرعة التقاضي.
وأوضح الوزير أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو العمال وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية، بهدف الخروج بصياغة قانون يُحقق العدالة والتوازن بين مختلف الأطراف، مع ضمان توافقه مع معايير العمل الدولية والدستور المصري.
مواكبة تحديات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة
أشار الوزير جبران إلى أن مشروع القانون يُراعي التغيرات الحديثة في سوق العمل، بما في ذلك ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث نصوصًا جديدة تُساهم في تنظيم هذه الأنماط من العمل، مع ربط الأجر بالإنتاج بما يُحفز على زيادة الإنتاجية. كما أكد الوزير على أهمية احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل، وحظر العمل القسري والتمييز بجميع أشكاله، مع تشديد الرقابة على بيئة العمل لضمان العدالة.
تعزيز الأمان الوظيفي ومنع الفصل التعسفي
أكد جبران أن مشروع القانون يحمي حقوق العمال من خلال ضمان الأمان الوظيفي. حيث ينص على أن جميع عقود العمل تُعتبر غير محددة المدة إلا إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك. كما يمنع القانون فصل العامل كجزاء تأديبي إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يُوفر تعويضًا لا يقل عن شهرين عن كل سنة خدمة في حالة إنهاء العقد بشكل غير قانوني، إلى جانب استحداث محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة البت في القضايا العمالية.
حماية حقوق العمالة غير المنتظمة وتعزيز التدريب المهني
أكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يُولي اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، مع وضع لوائح جديدة لضمان حقوقهم. كما يُعزز القانون دور القطاع الخاص في تقديم التدريب المهني وربط مخرجات التدريب بسوق العمل من خلال قاعدة بيانات مركزية تُلبي احتياجات القطاعات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يُشدد على أهمية تطوير مهارات الموارد البشرية ويُحفز على تقديم برامج تدريبية تُساعد في فتح أسواق عمل جديدة داخل مصر وخارجها.
تعزيز البيئة الاستثمارية وتنظيم العلاقة بين العمل والإنتاج
أكد جبران أن القانون يُساهم في خلق بيئة عمل تشجع على الاستثمار من خلال تنظيم العلاقة بين العمل والإنتاج. وأضاف أن التشريع الجديد يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال توفير حوافز للمستثمرين وحماية حقوق العمال بما يُحقق التوازن بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا القانون يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق استدامة سوق العمل وتعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مناقشات مجلس النواب ستُسهم في خروج قانون يُلبي تطلعات جميع الأطراف ويُحقق التنمية الشاملة.
