وزير الشئون النيابية: التصدير أصبح قضية أمن قومي.. والبرنامج المصري لدعم الصادرات يتماشى مع التجارب الدولية
مناقشات بمجلس الشيوخ حول تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة
وزير الشئون النيابية: القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لتنمية الصادرات.. وبرنامج دعم الصادرات يقوم على الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي، وإتاحة التمويل الميسر للمصدرين لضمان تنافسية المنتجات المصرية.
شهدت جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سبل الترويج للصادرات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن البرنامج المصري لدعم الصادرات يعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم حوافز مالية، تخفيض التكاليف، تعزيز التسويق الخارجي عبر المعارض الدولية، وتوفير التمويل الميسر للمصدرين. كما شدد على ضرورة ضبط المصطلحات، حيث أن الحكومة لا تدعم الصادرات، بل تضع برامج تضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين. وانتهت الجلسة إلى الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة، وإحالته للحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ التوصيات التي تضمنها.

مناقشات برلمانية حول دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة
عقد مجلس الشيوخ جلسة مهمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في الترويج للصادرات المصرية، وسبل فتح أسواق جديدة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي استعرض جهود الحكومة في هذا الملف.
محاور البرنامج المصري لدعم الصادرات
أكد المستشار محمود فوزي أن البرنامج المصري لدعم الصادرات يتماشى مع التجارب الدولية، ويقوم على أربعة عناصر رئيسية:
- الحوافز المالية: لضمان تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
- تخفيض التكاليف: لتخفيف الأعباء المالية على المصدرين وتحفيز الإنتاج.
- التسويق الخارجي: من خلال المشاركة في المعارض الدولية وفتح قنوات جديدة للتصدير.
- إتاحة التمويل الميسر: لتوفير السيولة اللازمة للمصدرين بما يضمن استدامة عمليات التصدير.
وأشار الوزير إلى أن جميع هذه العناصر متوفرة في البرنامج الحكومي الخاص بدعم الصادرات، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

التصدير كقضية أمن قومي وتأثيره على ميزان المدفوعات
أكد وزير الشئون النيابية أن التصدير لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل تحول إلى قضية أمن قومي، حيث إن استمرار زيادة الواردات على حساب الصادرات يخلق خللًا في ميزان المدفوعات، مما يستوجب العمل على تطوير منظومة التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل السبل الممكنة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة تمكنها من التوسع في الأسواق العالمية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في قطاع الصادرات.
إحالة التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم
وافق مجلس الشيوخ في نهاية الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة، بشأن برامج دعم الصادرات، وتمت إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة فيه. كما تقرر إحالة موضوعي طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمزيد من الدراسة والمتابعة.




