السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء يتابع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 ويؤكد دعم الاستثمارات والتنمية المستدامة
الدكتور مصطفى مدبولي يبحث مع وزيرة التخطيط الملفات التنموية والاستعدادات لإطلاق تقرير التنمية البشرية وبرامج دعم الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية 2025/2026، ويؤكد ضرورة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والاستعدادات لإطلاق تقرير التنمية البشرية 2025. تناول اللقاء جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن الغذائي. كما تمت مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية، وآليات تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تطوير السياسات الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026
استعرضت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وفقًا لرؤية مصر 2030. وأوضحت أن الخطة تهدف إلى تحقيق الاستحقاقات الدستورية في مجالات التعليم، والصحة، والبحث العلمي، إضافة إلى دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة. وأشارت إلى استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع التركيز على التنمية الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق النمو المستدام.
تعزيز الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، حيث استحوذت قطاعات التنمية البشرية على نسبة 45% من الاستثمارات الحكومية، فيما حظيت مشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية بنسبة 35%، والتنمية المحلية والمحافظات بنسبة 19.7%. وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك خطة تنفيذية متكاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال إصلاحات زمنية محددة، تعتمد على مزيج متكامل من السياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار.
الإصلاحات الهيكلية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
ناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك 114 إجراءً جاري تنفيذها في مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي.
تقرير التنمية البشرية والاستعدادات لإطلاقه
تابع رئيس الوزراء مع الوزيرة استعدادات الحكومة لإطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، الذي يعد الإصدار الثالث عشر في سلسلة التقارير الوطنية، ويهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، أن التقرير سيتضمن تحليلات معمقة للفجوات التنموية، والحلول المقترحة لتسريع النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وآفاق التعاون
استعرض الاجتماع مستجدات التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت وزيرة التخطيط على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. وشملت المناقشات محاور تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم الشركات الأوروبية في السوق المصري، بما يعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تابع رئيس الوزراء جهود الحكومة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث استعرضت وزيرة التخطيط مستجدات تعريف الشركات الناشئة، والتسهيلات الممنوحة لها، والمبادرات التمويلية المخصصة لدعمها. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
الإطار المؤسسي لتطبيق البرامج التنموية
قدمت وزيرة التخطيط تقريرًا حول تنفيذ منظومة "البرامج والأداء" في إطار قانون التخطيط العام للدولة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تعتمد على آلية إلكترونية متطورة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وقياس أثر السياسات الحكومية على التنمية المستدامة. كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، الذي سيتم وفقًا للمعايير الدولية لضمان دقة البيانات وتحقيق الاستفادة القصوى منها في عملية التخطيط.
مصر تتقدم نحو اقتصاد أكثر استدامة
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار. كما تم التأكيد على أهمية الشراكات الدولية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للاستثمارات والتجارة.
