السبت 18 يوليو 2026
مدبولي يتابع منظومة تداول الأقطان ويؤكد: سرعة سداد مستحقات المزارعين أولوية لدعم الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي
في اجتماع موسع مع الوزراء والمسؤولين.. رئيس الوزراء يشدد على دعم المزارعين وتسريع صرف مستحقاتهم المالية لضمان استقرار سوق القطن
رئيس الوزراء يجتمع مع الوزراء والمسؤولين لمناقشة منظومة تداول الأقطان ويوجه بسرعة صرف مستحقات المزارعين لدعم الإنتاج المحلي وتحسين جودة القطن بما يعزز تكامل الصناعة الزراعية والنسيجية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض منظومة تداول الأقطان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. أكد مدبولي خلال الاجتماع حرص الدولة على دعم المزارعين، مشددًا على ضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم، خاصة المتعلقة بمحصول القطن. وخلال المناقشات، تم استعراض الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن وتعزيز تكامل عمليات التصنيع، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي. كما تناول الاجتماع سبل تطوير المحالج وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، بهدف تعزيز تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية.
متابعة حكومية حثيثة لمنظومة تداول الأقطان
في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة تداول الأقطان، بحضور الوزراء المعنيين ومسؤولي الجهات المختصة. ناقش الاجتماع آليات تحسين كفاءة المنظومة وضمان حقوق المزارعين، حيث شدد مدبولي على أهمية تسريع صرف مستحقات الفلاحين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمحصول القطن باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنمية الصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أن تحقيق التكامل بين الزراعة والتصنيع يُعد من الأولويات الرئيسية للحكومة.
أولوية لصرف مستحقات المزارعين وتحقيق الاستقرار المالي
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف مستحقات المزارعين، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرارهم المالي واستمرارهم في زراعة القطن. وأوضح أن توفير السيولة المالية في الوقت المناسب يعزز ثقة المزارعين في الحكومة، ويدعم استمرارية الإنتاج الزراعي.
ومن جانبه، أكد وزير المالية، السيد أحمد كجوك، أن الوزارة تعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لضمان سرعة صرف المستحقات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات المختصة لتيسير عملية الصرف دون تأخير.
تحسين جودة القطن وتعزيز تنافسيته عالميًا
ناقش الاجتماع أيضًا سبل تحسين جودة القطن المصري، من خلال تطوير نظم التداول وتحسين معايير الفرز والتعبئة، بما يضمن منتجًا عالي الجودة يواكب احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن تطوير المحالج ورفع كفاءتها يأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحديث آليات الإنتاج وضمان نقاء القطن المصري، مما يعزز مكانته في الأسواق الدولية.
تكامل المنظومة الزراعية مع الصناعات النسيجية
تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطن المصري يُمثل ركيزة أساسية في قطاع الصناعات النسيجية، وأن تطوير المنظومة يهدف إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من المحصول في مختلف مراحل التصنيع.
وأضاف أن تحسين عمليات الإنتاج والتصنيع يرفع من القيمة المضافة للقطن المصري، مما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة عالميًا.
توجيهات حكومية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي
في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار زراعة القطن وتحسين أوضاع المزارعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الزراعي من خلال سياسات مستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصنيع.
ووجه مدبولي بضرورة متابعة تنفيذ القرارات المتفق عليها، والتنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً أن دعم المزارعين وتطوير الصناعة النسيجية سيظل من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
