الأحد 19 يوليو 2026
إحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى بالأقصر إلى المحاكمة التأديبية بسبب إهمال طبي أدى إلى وفاة مريض
في تحقيقات شاملة على خلفية وفاة مريض بسبب إهمال طبي في مستشفى بالأقصر ، تم إحالة أربعة أفراد من الطاقم الطبي إلى المحاكمة التأديبية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الوفاة.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى في الأقصر إلى المحاكمة التأديبية، بسبب إهمال طبي أدى إلى وفاة مريض. بعد تحقيقات أجرتها النيابة، تبين أن المريض الذي كان يعاني من غرغرينا غازية لم يتلقَ العلاج الجراحي المناسب بسبب تشخيص خاطئ، بالإضافة إلى رفض استشاري التخدير إدخال المريض لغرفة العمليات رغم الظروف الطبية الملحة.
إحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى بالأقصر إلى المحاكمة التأديبية بسبب الإهمال الطبي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي في إحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما قررت إحالة استشاري تخدير – طبيب متعاقد سابق بالمستشفى وعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة – إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه، وذلك بسبب الإهمال الطبي وعدم اتباع الأصول الطبية الصحيحة أثناء تقديم الخدمة الطبية لأحد المرضى، مما أدى إلى وفاته.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية بالأقصر – القسم الثاني، من هيئة الرعاية الصحية بفرع الأقصر بشأن وجود مخالفات طبية أدت إلى وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
باشر التحقيقات في الواقعة المستشار مصطفى عليان – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى شهادات عدد من المسؤولين الطبيين بالمستشفى، واطلعت على تقرير فني أعدته لجنة طبية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة واستشاري جراحة عامة، خلص إلى وجود إهمال طبي جسيم من قبل المحالين واستشاري التخدير أثناء التعامل مع حالة المريض منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته.
أوجه التقصير والإهمال الطبي
- دخل المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام في الظهر والبطن، ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية (سونار) صادر عن مركز طبي خاص، يفيد بأنه مصاب بـغرغرينا غازية، وهي حالة خطيرة تستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا.
- على الرغم من خطورة حالته، قام أخصائي الجراحة العامة (المحال الأول) بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر الاكتفاء بالعلاج التحفظي، ما أدى إلى ترك المريض لساعات دون تقديم أي خدمة طبية، إلى أن تم تحويله إلى قسم الجراحة.
- بعد اتخاذ جميع الإجراءات والموافقات اللازمة لإجراء عملية جراحية طارئة، رفض استشاري التخدير – طبيب متعاقد – إدخال المريض إلى غرفة العمليات، معللاً رفضه بأن المريض يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة أن البكتيريا المسببة للحالة لا تنتقل عبر الهواء، وأنه لا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء الجراحة، بشرط الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات.
- لم يتخذ باقي المتهمين (المدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات) أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإجراء العملية الجراحية، مما أدى إلى تدهور حالة المريض الصحية، حيث دخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حتى فارق الحياة بسبب الصدمة التسممية الناجمة عن الغرغرينا الغازية.
نتائج التحقيقات والقرارات التأديبية
استمعت النيابة إلى شهادات مسؤولين من هيئة الرعاية الصحية، من بينهم:
- مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر
- مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الرعاية الصحية
- رئيس إقليم جنوب الصعيد
- مدير فرع الأقصر بهيئة الرعاية الصحية
- عدد من أطباء المستشفى – شهود الواقعة
خلصت التحقيقات إلى أن المحالين الأربعة لم يراعوا الأصول الطبية الصحيحة أثناء التعامل مع الحالة، كما ثبتت مسؤولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي واضح.
إجراءات المحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة
بناءً على نتائج التحقيقات، وافق المستشار محمد رشدي جاد – مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، وأُحيل المتهمون الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما قررت النيابة إحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه باعتباره عضو هيئة تدريس بالجامعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ النيابة العامة، نظرًا لما تشكله الواقعة من شبهة جريمة جنائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
إجراءات لضمان تقديم خدمة طبية آمنة
تأتي هذه القرارات في إطار جهود النيابة الإدارية لضمان محاسبة المقصرين في القطاع الطبي، وحماية حقوق المرضى، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية السليمة في تقديم الرعاية الصحية.
