السبت 18 يوليو 2026
حماية المنافسة يستعرض إنجازاته أمام وفد المفوضية الأوروبية ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
جهاز حماية المنافسة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية لمناقشة مستجدات سياسات المنافسة، ودعم الحياد التنافسي، وتوسيع التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
جهاز حماية المنافسة يستقبل وفدًا من المفوضية الأوروبية لبحث مستجدات سياسات المنافسة في مصر، وتعزيز الحياد التنافسي، والتعاون المشترك لدعم الاقتصاد، واستعراض التعديلات القانونية التي توسع اختصاصات الجهاز في الرقابة على التركزات الاقتصادية.
استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة السيدة أنيكا إريكسجارد، رئيسة المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء، تم استعراض التطورات الأخيرة في سياسات المنافسة المصرية، وأهمية التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان التنافسية العادلة. كما تم مناقشة تأثير هذه الإصلاحات على تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، ودور مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تدريب أجهزة المنافسة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة
بحث وفد المفوضية الأوروبية، خلال زيارته لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سبل تعزيز التعاون في تطبيق سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي. وقد استعرض رئيس الجهاز، الدكتور محمود ممتاز، الجهود المصرية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للمنافسة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الشفافية في الأسواق المختلفة.
وأشاد الوفد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز سياسات المنافسة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو دعم الاقتصاديات القائمة على المنافسة العادلة ومحاربة الاحتكار.
الإصلاحات التشريعية ودورها في ضبط الأسواق
ناقش الجانبان التعديلات القانونية الأخيرة التي تم إدخالها على قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما يعزز قدرته على منع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنافسة في الأسواق.
وأكد الدكتور محمود ممتاز أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم تكافؤ الفرص بين الشركات، ومنع الهيمنة السوقية غير العادلة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار الوفد الأوروبي إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام مصر بتطوير منظومة المنافسة وفق المعايير الدولية، مما يعزز موقعها كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية على تصنيف مصر عالميًا
تناولت المناقشات أيضًا انعكاسات سياسات المنافسة المصرية على المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث أشار ممثلو المفوضية الأوروبية إلى التحسن الذي حققته مصر في عدد من التقارير الدولية، مثل تقرير التنافسية العالمي.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز أن تعزيز الحياد التنافسي ومكافحة الاحتكار سيساهم في تحسين أداء السوق المحلية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات النمو السريع مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية.
دور مركز UNCTAD في دعم المنافسة بالمنطقة
استعرض اللقاء أيضًا دور مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تدريب كوادر أجهزة المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت الأستاذة سارة عبد الحميد، رئيسة المركز، أن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها تهدف إلى تأهيل الكوادر القادرة على تطبيق سياسات المنافسة الحديثة، وتعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الاحتكار.
وأكدت أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الإقليمية لحماية المنافسة، من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي نفذها الجهاز خلال السنوات الأخيرة.
شراكة إستراتيجية لمستقبل أكثر تنافسية
أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة، وتعزيز الشراكات في مجالات التنمية الاقتصادية، والحوكمة، وتنظيم الأسواق. كما شددوا على ضرورة متابعة تنفيذ السياسات التي تضمن بيئة أعمال عادلة ومبتكرة، قادرة على تحقيق نمو مستدام ودعم المشروعات الاستثمارية محليًا ودوليًا.
