وزارة التخطيط تعلن نتائج مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام".. 8 محافظات تفوز بحوافز مالية بقيمة 300 مليون جنيه
المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز المحافظات على تبني أفضل الممارسات في التخطيط والاستثمار لتحقيق رؤية مصر 2030.
وزارة التخطيط تعتمد نتائج مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام"، حيث فازت 8 محافظات بحوافز مالية بقيمة 300 مليون جنيه لدعم التخطيط التشاركي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنمية المستدامة.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اعتماد نتائج مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام"، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق المحلي وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وأسفرت النتائج عن فوز 8 محافظات، هي بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، والبحر الأحمر، بحوافز مالية بلغت 300 مليون جنيه، من إجمالي 22 محافظة شاركت في التقييم. وتشمل المبادرة 8 معايير أساسية، أبرزها التخطيط التشاركي، ودراسات جدوى المشروعات، والشفافية، وبناء القدرات، ودمج البعد البيئي في الخطط الاستثمارية، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تخصيص الاستثمارات الحكومية على المستوى المحلي، وفقًا لرؤية مصر 2030.

تحفيز المحافظات لتعزيز الاستثمار المحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، اعتماد نتائج مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام"، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظات المصرية. وشملت النتائج فوز 8 محافظات بحوافز مالية بلغت 300 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات الحكومية ورفع كفاءة الاستثمار المحلي.
وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الحوكمة في تخصيص الموارد العامة. وأوضحت أن المبادرة تسعى إلى تمكين المحافظات من تبني أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والاستثمار، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المحافظات الفائزة بالحوافز المالية
أسفرت نتائج المبادرة عن فوز 8 محافظات من بين 22 محافظة شاركت في التقييم، وهي:
- بني سويف
- أسوان
- المنوفية
- الشرقية
- الجيزة
- الإسكندرية
- قنا
- البحر الأحمر
وأوضحت الوزارة أن هذه المحافظات نجحت في تحقيق متطلبات ومعايير التقييم، التي تشمل التخطيط التشاركي، ودراسات جدوى المشروعات، والالتزام بالشفافية، وبناء القدرات المحلية، وتنمية الموارد الذاتية.
أهداف ومعايير المبادرة لتعزيز كفاءة الاستثمار العام
تستهدف المبادرة تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تحسين التخطيط المحلي وتوجيه الاستثمارات بفعالية. وتشمل هذه الأهداف:
- تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.
- تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي.
- تشجيع الشفافية والمساءلة في إدارة الاستثمارات الحكومية.
- تحفيز المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة.
- الارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.
وتستند عملية التقييم إلى 8 معايير رئيسية، تتضمن 26 شرطًا، وهي:
- التخطيط التشاركي: تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط الاستثمارية.
- دراسات جدوى المشروعات: لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية.
- تخطيط الاستثمارات: عبر الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وفق منهجية البرامج والأداء.
- متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية: من خلال تقييم الأداء وتحليل أثر المشروعات.
- الشفافية والإفصاح: لضمان توفير المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين.
- بناء القدرات التخطيطية: من خلال تعزيز مهارات العاملين في الإدارة المحلية.
- دمج البعد البيئي: عبر "تخضير" الخطط الاستثمارية والمشروعات الحكومية.
- تنمية الموارد الذاتية: لتمكين المحافظات من تحقيق الاستدامة المالية.
انعكاسات المبادرة على التنمية المحلية والاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المبادرة ستسهم في تحقيق تحول نوعي في إدارة الاستثمارات العامة على المستوى المحلي، حيث ستساعد على:
- تحقيق توزيع أكثر عدالة وفعالية للموارد العامة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات في المحافظات المختلفة.
- تحفيز الاستثمار المحلي، من خلال تطبيق معايير تخطيطية متقدمة تعزز من كفاءة المشروعات.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في تخصيص الموارد، وهو ما يدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في التنمية.
- دعم التنمية المستدامة، من خلال دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري، وتحفيز استخدام الموارد بشكل مسؤول.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا يُحتذى به في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الشفافية والحوكمة في المشروعات الاستثمارية، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة دعم المحافظات لتحقيق أداء متميز في إدارة الاستثمارات المحلية.
التخطيط لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التخطيط لدفع عجلة التنمية في مصر، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توزيع عادل للموارد بين المحافظات. وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم الفني والتدريبي للمحافظات، لضمان استمرارية تحقيق الأداء المتميز في إدارة الاستثمارات العامة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين.




