الخميس 04 يونيو 2026
الهيئة الوطنية للاعتماد توسع نشاطها دوليًا وتعتمد 815 جهة خلال 2024 ضمن خطط تعزيز الجودة والتنافسية
وزير الصناعة يترأس الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد لمناقشة الإنجازات وخطط التوسع في الاعترافات الدولية وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف القطاعات
المجلس الوطني للاعتماد يواصل التوسع الدولي باعتماده 815 جهة في 2024، مع خطط للاعتراف الدولي بمجالات جديدة، وتعزيز دور الجودة في الصناعة الوطنية لتحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، حيث استعرض إنجازات المجلس خلال عام 2024 والتي شملت اعتماد 815 جهة وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي إلى 22 دولة. وأكد الوزير على أهمية تعزيز جودة المنتجات والخدمات المصرية من خلال رفع مستوى الاعتماد والرقابة، كما أشار إلى التوسع في مجالات جديدة مثل المصادقة والتحقق والبنوك الحيوية. ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز الاعترافات الدولية وتحقيق التكامل مع المنظمات العالمية، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة للصادرات.
المجلس الوطني للاعتماد يواصل تطوير منظومة الجودة في مصر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة حريصة على رفع كفاءة منظومة الجودة والاعتماد في كافة القطاعات الصناعية والخدمية، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.
وشدد الوزير على أن تعزيز الاعتماد والجودة في المؤسسات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، سيسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
إنجازات 2024: توسع غير مسبوق في عدد الاعتمادات
أوضح المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن المجلس شهد خلال عام 2024 توسعًا ملحوظًا في أنشطته، حيث تم اعتماد 815 جهة محلية ودولية، كما تم التوسع في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتماد 82 جهة خارج مصر.
وأشار إلى أن المجلس حصل على الاعتراف الدولي في 10 مجالات مختلفة، وهو ما عزز مكانة مصر على خريطة الجودة العالمية. كما توسع المجلس في مجالات جديدة للاعتماد، والتي شملت التحاليل الطبية، التفتيش، منح شهادات المنتجات والأفراد، الطب الشرعي، منح شهادات الحلال، المصادقة والتحقق، واختبارات الكفاءة الفنية.
خطط مستقبلية لرفع مكانة الاعتماد المصري عالميًا
ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الاعتراف الدولي بمجالات جديدة، مثل المواد المرجعية والبنوك الحيوية، وذلك بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للاعتماد. كما يسعى المجلس إلى مضاعفة أنشطته خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأدائه وتعزيز مكانة المنتجات المصرية عالميًا.
وفي هذا السياق، وجه الوزير بتنفيذ خطة تسويقية لتعزيز دور المجلس من خلال ندوات وورش عمل تستهدف تعريف القطاعات الصناعية والتجارية بأهمية الاعتماد ودوره في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات.
دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات
أكد الفريق كامل الوزير أن تعزيز منظومة الجودة والاعتماد سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال تسهيل انسياب حركة التجارة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية. كما شدد على ضرورة التنسيق بين المجلس وكافة الجهات الرقابية والتفتيشية لضمان التزام المؤسسات بمعايير الجودة المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن تحسين جودة المنتجات والخدمات المصرية سيجعلها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية.
الاعتراف الدولي يعزز الثقة في منظومة الاعتماد المصرية
حقق المجلس الوطني للاعتماد إنجازًا هامًا بالحصول على الاعتراف من المنظمة الأوروبية للاعتماد في مجال المصادقة والتحقق، وهو ما يعد خطوة محورية في تحول مصر إلى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية.
ويعد المجلس الجهة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي حصلت على هذا الاعتراف، كما أنه الجهة الوحيدة عالميًا التي تتمتع باعتراف ثلاث منظمات إقليمية، هي المنظمة الأوروبية للاعتماد، المنظمة الأفريقية للاعتماد، والجهاز العربي للاعتماد.
مستقبل واعد للصناعة المصرية عبر تعزيز الجودة والاعتماد
شدد الفريق كامل الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن رفع كفاءة منظومة الاعتماد سيجعل المنتجات والخدمات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وسيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
