السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية
الحكومة تستعرض إجراءات إلغاء ودمج وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية وتحديد جدول زمني للتنفيذ.
تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائبه للشئون الاقتصادية موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها.
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية بين الإلغاء والدمج والتحويل إلى هيئات خدمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
موضوعات مرشحة
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذلك الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، إلى جانب الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بالخطة وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
