السبت 18 يوليو 2026
تحركات حكومية لدعم الصناعة.. وزير الصناعة يناقش مع مستثمري الإسماعيلية تحديات المناطق الصناعية وحلول عاجلة لتعزيز الاستثمار
لقاء موسع لبحث مشكلات المستثمرين بالإسماعيلية.. رفع قدرات الكهرباء، تسهيلات لسداد المديونيات، وتطوير المناطق الصناعية لتحفيز النمو الصناعي
وزير الصناعة يلتقي مستثمري الإسماعيلية لبحث تحديات المناطق الصناعية، ويعلن إجراءات عاجلة تشمل رفع القدرات الكهربائية، تيسير المديونيات، وتسهيل إجراءات التراخيص، ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع مستثمري الإسماعيلية لمناقشة تحديات المناطق الصناعية، بحضور قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظ الإسماعيلية. وناقش الاجتماع أبرز المشكلات، ومنها ضعف القدرات الكهربائية، تسعير الأراضي بنظام حق الانتفاع، والتعديات على الأراضي الزراعية. وأكد الوزير اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل رفع القدرات الكهربائية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، تسهيلات لسداد المديونيات، وضبط إجراءات التراخيص لضمان الشفافية والحوكمة. كما وجه بسرعة توصيل المرافق للمشروعات المتعثرة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لحل مشكلات المستثمرين، بما يساهم في تحفيز التنمية الصناعية.
تحركات حكومية لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز التنمية الصناعية بالإسماعيلية
في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار الصناعي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع محافظ الإسماعيلية وعدد من المستثمرين لمناقشة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة، بحضور قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومسؤولي الوزارات المعنية.
تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة المرافق
تضم محافظة الإسماعيلية 6 مناطق صناعية بمساحة إجمالية 20,268 فدان، تشمل مناطق القنطرة شرق، القنطرة غرب، وادي التكنولوجيا، والمنطقة الحرة العامة. واستعرض الوزير الوضع الحالي للأراضي الصناعية، مؤكدًا الإسراع في أعمال الترفيق لضمان جاهزيتها للاستثمار.
وشدد الوزير على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية لتحديد موقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، مع التأكد من جدية المستثمرين والتزامهم بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل.
إجراءات عاجلة لرفع القدرات الكهربائية وحل مشكلات المرافق
أبرز المستثمرون خلال اللقاء مشكلة ضعف القدرات الكهربائية بالمناطق الصناعية الأولى والثانية، وتأثيرها على استمرارية الإنتاج. وردًا على ذلك، أكد الوزير أنه سيتم عرض الأمر على وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لبحث حلول عاجلة لزيادة القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المستثمرين.
كما أشار الوزير إلى ضرورة التزام المصانع في القنطرة شرق بإنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكة العمومية، حفاظًا على البيئة ودعم الاستدامة الصناعية.
دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص
تناول اللقاء أيضًا مشكلة المديونيات المتراكمة على المستثمرين، حيث وجه الوزير بدراسة إمكانية تقسيط المستحقات ضمن مبادرات تمويلية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات الصناعية، من خلال اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع، التي تهدف إلى تحقيق الحوكمة والشفافية في منح التراخيص، تغيير النشاط، وإيجار الأراضي الصناعية، بما يعزز بيئة الأعمال ويسهل الاستثمار.
حلول سريعة لمشكلات المستثمرين والتنسيق مع الجهات المعنية
استعرض عدد من المستثمرين مشكلات تتعلق بعدم استلام الأراضي المخصصة لهم أو تأخر توصيل المرافق. وردًا على ذلك، وجه الوزير بسرعة إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء والمياه للمصانع خلال شهر واحد، بالتزامن مع التزام المستثمرين بتنفيذ التزاماتهم المالية.
كما ناقش المستثمرون قضية عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فواتير ضريبية، مما يؤثر على المنافسة العادلة، ووجه الوزير بعرض الأمر على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزير الاستثمار لحل المشكلة بشكل فوري.
آفاق مستقبلية لتنمية الصناعة بالإسماعيلية
أشاد المستثمرون بتشغيل خط سكة حديد القنطرة - بئر العبد، الذي سيعزز حركة التصدير من المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق إلى ميناء شرق بورسعيد، مما يدعم التنمية الصناعية واللوجستية.
وفي الختام، أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بحل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز التنمية الصناعية، بما يحقق نموًا مستدامًا للاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.
