الأحد 19 يوليو 2026
مصر تواصل دعم اللاجئين والوافدين.. رئيس الوزراء يتابع جهود حصر التكلفة الاقتصادية بالتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية
رئيس الوزراء يناقش تقدير تكلفة الخدمات المقدمة للاجئين والوافدين في مصر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والسياسات الاجتماعية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الحكومية
في اجتماع موسع، رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التضامن تقديرات التكلفة الاقتصادية لرعاية اللاجئين والوافدين، والتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز سياسات الدعم والخدمات المقدمة لهم.
اجتمع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، لمناقشة حصر التكلفة الاقتصادية لرعاية اللاجئين والوافدين في مصر، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تقدير إجمالي التكاليف التي تتحملها الدولة في تقديم الخدمات الصحية، الاجتماعية، والبنية التحتية للوافدين، بهدف دعم صنع القرار وتطوير السياسات الحكومية. وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الجهود تهدف إلى فهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين، ووضع معايير واضحة لحساب التكلفة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
التعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية لرعاية اللاجئين
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم اللاجئين والوافدين في مصر، عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، لمتابعة حصر التكلفة الاقتصادية لرعاية هؤلاء الضيوف، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن اللقاء استعرض تقديرات التكاليف التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية، والدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين آليات صنع القرار وتعزيز السياسات الحكومية لضمان استدامة الخدمات المقدمة.
تقدير التكاليف وأهميته في دعم صنع القرار الحكومي
خلال الاجتماع، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين يساعد في دعم صناع القرار، حيث يوفر بيانات دقيقة حول تأثير هذه الفئات على الاقتصاد والمجتمع، مما يسهم في تخصيص الموارد بكفاءة.
وأوضحت أن تقدير التكاليف ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مدخل أساسي لفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تترتب على استضافة اللاجئين، وتأثيرها على مؤشرات التنمية الوطنية والدولية.
الخدمات المقدمة للاجئين والوافدين في مصر
استعرض الاجتماع أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للاجئين والمهاجرين، والتي تشمل:
- الرعاية الصحية: توفير الخدمات الطبية الأساسية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم برامج التطعيم والعلاج.
- التعليم: إتاحة فرص التعليم للأطفال اللاجئين في المدارس الحكومية، وتعزيز برامج دعم الطلاب.
- البنية التحتية: تطوير المرافق العامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وضمان تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة.
- الدعم الاجتماعي: تنفيذ برامج المساعدات النقدية، وتمكين اللاجئين من فرص العمل، وفق الأطر القانونية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الدولة تتحمل نفقات كبيرة لتوفير هذه الخدمات، مما يستوجب وضع سياسات واضحة لضمان استمراريتها دون التأثير على المواطنين المصريين.
موضوعات مرشحة
التعاون مع الأمم المتحدة لضمان دقة التقديرات
أكدت وزيرة التضامن أن هناك تعاونًا وثيقًا مع منظمات الأمم المتحدة لحساب التكلفة الاقتصادية لرعاية اللاجئين والوافدين في مصر، مشيرة إلى أن جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية متوافقة على المعايير المستخدمة في هذا التقدير.
وأضافت أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق فهم شامل للأعباء المالية، ووضع سياسات مستدامة تعتمد على بيانات دقيقة، تضمن توجيه الدعم الحكومي بكفاءة.
تطوير السياسات لضمان استدامة الدعم والخدمات
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرارية الدعم المقدم للاجئين والمهاجرين، مع مراعاة عدم التأثير على الموارد الوطنية.
وأشار إلى أن تحسين آليات تسجيل الوافدين، ومتابعة تأثيرهم على البنية التحتية والاقتصاد، يساهم في وضع خطط أكثر دقة لمستقبل استضافة اللاجئين، مما يحقق توازنًا بين تقديم الدعم وتحقيق التنمية المستدامة.
مصر تواصل دعمها الإنساني مع مراعاة التحديات الاقتصادية
في ظل الأزمات الدولية المتزايدة، تظل مصر من الدول الرائدة في استضافة اللاجئين، حيث تقدم الدعم الإنساني رغم التحديات الاقتصادية.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لضيوفها، بالتوازي مع حماية الموارد الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الدعم المقدم لهذه الفئات.
