اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تدين الغارات الإسرائيلية على غزة وتطالب بتدخل دولي لوقف العدوان فورًا
اللجنة الوزارية المشتركة تستنكر تصعيد الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
اللجنة الوزارية المشتركة تدين الغارات الإسرائيلية على غزة، وتطالب بوقف فوري للعدوان، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة استئناف الحوار لتحقيق تهدئة دائمة وإنهاء الحرب.
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد الاستقرار الإقليمي. وشددت اللجنة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي فورًا للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وإعادة التيار الكهربائي، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أكدت اللجنة أهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، لضمان حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

تصعيد إسرائيلي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
أدانت اللجنة الوزارية المشتركة للقمة العربية والإسلامية الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وذكرت اللجنة أن القصف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة أن هذه الهجمات تعكس إصرار إسرائيل على الاستمرار في سياسات العنف، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويفتح الباب أمام تصعيد إقليمي أوسع. كما شددت على أن استمرار الاعتداءات يقوض كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة وإنهاء الصراع.
دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان
طالبت اللجنة الوزارية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، داعية إلى تدخل فوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة.
وأكدت اللجنة على ضرورة إلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي إلى القطاع، وفتح جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعيشها السكان نتيجة الحصار الإسرائيلي والتصعيد العسكري الأخير.
كما شددت اللجنة على أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية، ووقف جميع أشكال العدوان على القطاع، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات يشكل جريمة إنسانية تتطلب محاسبة المسؤولين عنها.
مطالبات بوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات
جددت اللجنة تأكيدها على الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مشيرة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد بموجة جديدة من العنف المستمر.
كما شددت اللجنة على ضرورة استئناف الحوار والمفاوضات، لضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. وأكدت أن الحل الدائم للصراع يجب أن يكون قائمًا على احترام قرارات الأمم المتحدة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
تأكيد دعم حل الدولتين ومبادرة السلام العربية
أعادت اللجنة الوزارية التأكيد على موقفها الثابت بشأن تحقيق سلام عادل ومستدام وفق حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأكدت أن أي تسوية للصراع يجب أن تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق العدالة للفلسطينيين، ويحفظ حقوقهم المشروعة، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تطورات غزة
تضم اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية، التي تم تشكيلها في 11 نوفمبر 2023، وزراء خارجية كل من:
- مصر
- السعودية
- الأردن
- قطر
- البحرين
- تركيا
- إندونيسيا
- نيجيريا
- فلسطين
بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى متابعة التطورات في قطاع غزة، واتخاذ خطوات دبلوماسية لإيقاف العدوان الإسرائيلي.




