رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:34 م calendar السبت 18 يوليو 2026

الأمن المصري يلاحق غسل الأموال: ضبط شبكات إجرامية في القليوبية والجيزة

الجهود الأمنية ضد غسل الأموال في مصر تواصل النجاح من خلال ملاحقة المتورطين وضبط شبكات إجرامية تستخدم أساليب معقدة لإخفاء الأموال غير المشروعة.

 الكشف عن جرائم غسل
الكشف عن جرائم غسل الأموال - أرشيفية

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال في مصر، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قضايا هامة تشمل عمليات غسل أموال غير قانونية في القليوبية والجيزة. تم ضبط المتهمين الذين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم عبر شراء ممتلكات مثل العقارات والسيارات، وقدرت قيمة العمليات بنحو 357 مليون جنيه في الجيزة وحدها.


جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية - أرشيفية
جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية - أرشيفية

جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية


في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والثراء غير المشروع، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة قضايا كبرى في هذا المجال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المتورطين في عمليات غسل أموال باستخدام وسائل غير مشروعة.


ضبط متهم بالاستيلاء على أموال وتزوير مستندات في القليوبية


نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، في ضبط أحد الأشخاص، مقيم في محافظة القليوبية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية. وقد حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت قيمة الممتلكات التي حصل عليها بهذه الطريقة بنحو 60 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ضبط شبكة لغسل الأموال في الجيزة بقيمة 357 مليون جنيه

 

في عملية أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من ضبط 6 أشخاص، جميعهم لهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وقد لجأ المتهمون إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، في محاولة لإظهارها كممتلكات مشروعة. وقدرت أعمال غسل الأموال في هذه القضية بحوالي 357 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

تم نسخ الرابط