الخميس 04 يونيو 2026
تعزيز التنافسية العادلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان حقوق الإنسان
جلسة نقاشية بين “القومي لحقوق الإنسان” و”حماية المنافسة” حول العلاقة بين العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان.
التنافسية العادلة مفتاح تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة: جلسة نقاشية بمشاركة حقوقيين واقتصاديين لاستعراض تحديات الأسواق المصرية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية تحت عنوان “حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة”، بهدف تعزيز مفهوم التنافسية العادلة في الاقتصاد المصري. أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفئات، ويدعم حقوق الإنسان الاقتصادية، بينما أوضح الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تلعب دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات. كما شدّد الدكتور محمد ممدوح على أن تحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب تعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية. وشهدت الجلسة مشاركة عدد من أعضاء البرلمان والخبراء الاقتصاديين، الذين ناقشوا التحديات التي تواجه الأسواق المصرية وسبل تعزيز الشفافية ومنع الاحتكار. وأكد المشاركون على أهمية تطوير التشريعات لدعم المنافسة وحماية حقوق المستهلك، مع التطلع إلى عقد جلسات دورية لمتابعة مستجدات حماية المنافسة وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
التنافسية العادلة.. محور أساسي لحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة
نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جلسة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة”، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس. تأتي هذه الفعالية في إطار التأكيد على دور التنافسية العادلة في تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية. افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، بحضور عدد من أعضاء البرلمان والخبراء الاقتصاديين ورؤساء الجمعيات الحقوقية والاقتصادية.
مشيرة خطاب: تعزيز المنافسة العادلة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفئات
أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الاقتصاد العادل يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويوفّر فرصًا متكافئة للجميع. كما أشارت إلى أن تعزيز المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية يساعد في تحسين جودة الخدمات والمنتجات، مما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري من حيث الأسعار والجودة.
محمود ممتاز: حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتحفيز النمو
من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة ليست مجرد سياسة اقتصادية، بل هي أداة رئيسية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن تحفيز المنافسة يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الأسواق، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. كما استعرض رئيس الجهاز الجهود التي تُبذل لمراقبة الأسواق وضمان عدم وجود ممارسات احتكارية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر مثل الصحة، والتعليم، والمواد الغذائية.
محمد ممدوح: التنافسية العادلة تضمن توزيعًا عادلًا للفرص الاقتصادية
في ذات السياق، شدّد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، على أن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وعدالة توزيع الفرص يتطلب تعزيز الشفافية والحوكمة في السياسات الاقتصادية، مما يضمن توفير بيئة اقتصادية أكثر عدالة واستدامة.
مشاركة برلمانية واسعة لدعم حماية المنافسة وتعزيز الشفافية الاقتصادية
شهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب والجمعيات الاقتصادية، ومن أبرزهم:
• النائب إيهاب منصور
• النائبة مارثا محروس
• النائبة هالة أبو السعد
• النائب عادل عامر
• النائب حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ
• الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك
• الأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”
تناول المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في تحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما ناقشوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.
استراتيجيات لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة وشاملة
أكد الخبراء المشاركون في الجلسة على ضرورة تعزيز بيئة اقتصادية عادلة من خلال تبني سياسات تدعم الشفافية والمنافسة النزيهة. كما تم طرح عدة مقترحات لتطوير القوانين الخاصة بحماية المنافسة، وضمان عدم احتكار الأسواق، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفّز الابتكار في مختلف القطاعات. وشدد الحاضرون على أهمية استمرار عقد جلسات نقاشية مماثلة لتعزيز الوعي العام بأهمية حماية المنافسة، ونشر ثقافة التنافسية العادلة لضمان تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة.
