وزارة التنمية المحلية تعلن تفاصيل موازنة العام الماضي وخطط دعم التنمية بالمحافظات وتسليم 17 مجزرًا حكوميًا بعد عيد الفطر
وزيرة التنمية المحلية تستعرض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مخصصات الاستثمار في مشروعات التنمية المحلية، وتؤكد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
وزيرة التنمية المحلية تعلن أمام مجلس النواب تخصيص 2 مليار جنيه لدعم التنمية بالمحافظات، وتسليم 17 مجزرًا حكوميًا بعد عيد الفطر، مع التركيز على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحسين الخدمات المحلية.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خلال اجتماعها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين الخدمات المحلية. وأشارت إلى تخصيص 2 مليار جنيه للخطة الاستثمارية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتحسين إدارة الموارد المحلية، والمشاركة مع القطاع الخاص. كما أعلنت عن تسليم 17 مجزرًا حكوميًا مطورًا بعد عيد الفطر، في إطار خطة تطوير المجازر الحكومية وفق معايير بيئية وصحية حديثة. وشملت المناقشات أيضًا مستجدات تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بالتعاون مع الوزارات المعنية.

تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز التنمية المحلية
أكدت وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماعها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مع التركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشارت إلى أن الموازنة الاستثمارية بلغت نحو 2 مليار جنيه، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تشغيل المشروعات الخدمية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على زيادة الموارد الذاتية للمحافظات، مما يساهم في تقليل الاعتماد على التمويل المركزي، ويساعد في تطوير الخدمات المحلية بطريقة مستدامة وفعالة.
تطوير المجازر الحكومية وتسليم 17 مجزرًا بعد عيد الفطر
في إطار سعي وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات البيطرية وضمان سلامة الغذاء، أعلنت الوزيرة أنه سيتم تسليم 17 مجزرًا حكوميًا جديدًا بعد عيد الفطر. وأوضحت أن هذه المجازر تم تطويرها وفق أحدث المعايير الصحية والبيئية، بهدف الحد من الذبح العشوائي وتحسين جودة اللحوم المتوفرة في الأسواق المحلية.
وأكدت أن الوزارة تتبنى فكرًا استثماريًا في إدارة المجازر الحكومية للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة، كما تعمل على تطوير وحدات لإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عمليات الذبح لإنتاج الأسمدة العضوية والطاقة الحيوية، بما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.
منظومة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة بالمحافظات
خلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الانتهاء من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى إنشاء مصانع حديثة لتدوير النفايات، إلى جانب إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة.
وأوضحت أن تحسين إدارة المخلفات الصلبة يسهم في الحد من التلوث البيئي، وتحقيق الاستفادة القصوى من النفايات من خلال إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، مما يدعم التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
تقدم العمل في مشروع تطهير مصرف كيتشنر
تناول الاجتماع مستجدات مشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والري في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ. وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطة التطهير، بالإضافة إلى ترسية خمس مناقصات لتنفيذ مراحل جديدة من المشروع.
وأكدت أنه تم وضع جدول زمني لإنهاء أعمال التطهير بالكامل بحلول نهاية عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة المياه في المصرف، وتقليل المخاطر البيئية والصحية التي تؤثر على القرى والمناطق المحيطة.
تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية في الصعيد
في إطار جهود الحكومة لتنمية محافظات الصعيد، استعرضت الوزيرة مشروعات دعم وتطوير التكتلات الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج، بما في ذلك دعم الصناعات التراثية مثل صناعة التلي والأثاث، إضافة إلى تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية.
وأكدت الوزيرة أن هذه المشروعات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الرقابة والتعامل مع شكاوى المواطنين
وجهت الوزيرة خلال الاجتماع تعليمات إلى قطاع التفتيش والرقابة في الوزارة بفحص عدد من الشكاوى التي أثارها النواب، ومن بينها شكاوى خاصة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.
وأكدت أن الوزارة تتابع عن كثب أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، كما تعمل على وضع آليات فعالة لاستقبال وحل شكاوى المواطنين في أسرع وقت ممكن، بما يعزز ثقتهم في الأداء الحكومي.
رؤية مستقبلية لدعم التنمية وتحسين الخدمات
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمشروعات.
وأضافت أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجيات جديدة لتحسين مستوى الخدمات في جميع المحافظات، مع التركيز على المشروعات التي تحقق تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين، مثل تطوير شبكات الطرق، وتحسين منظومة المخلفات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى الجمهورية.




