السبت 18 يوليو 2026
حزب العدل يدين مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والاستيطان
موقف حاسم من حزب العدل ضد التهجير القسري للفلسطينيين: لا سلام دون حقوق مشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
حزب العدل يستنكر إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تهجير للفلسطينيين ويحذر من تصعيد خطير يهدد حقوق الشعب الفلسطيني.
أصدر حزب العدل بيانًا شديد اللهجة يدين فيه إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهجير للفلسطينيين من غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في مساعي الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وأكد الحزب أن ما يروج له الاحتلال تحت مسمى “المغادرة الطوعية” ليس إلا تهجيرًا قسريًا تحت وطأة القصف والحصار، محذرًا من أن التوسع الاستيطاني يقوض أي جهود لتحقيق سلام عادل. وأشاد الحزب بالموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم وتجريم الاستيطان، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
حزب العدل يدين تهجير الفلسطينيين ويدعو لوقف انتهاكات الاحتلال
أدان حزب العدل، في بيان رسمي، بأشد العبارات، المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة، معتبرًا أن إعلان الاحتلال عن إنشاء “وكالة تهجير” ليس إلا خطوة جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني استعماري بالقوة. وأكد الحزب أن هذا التصعيد الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، ويمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
“المغادرة الطوعية” خدعة تهجير قسري تحت الحصار والقصف
رفض حزب العدل المزاعم الإسرائيلية بأن التهجير يتم تحت ما يسمى بـ”المغادرة الطوعية”، مؤكدًا أن الفلسطينيين يُجبرون على ترك أراضيهم بسبب الحصار الخانق، والتجويع الممنهج، والقصف المستمر. وأوضح الحزب أن التوسع الاستيطاني المتواصل يشكل خطرًا حقيقيًا على أي جهود لتحقيق سلام عادل، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني.
مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتتمسك بحقوقهم المشروعة
أشاد حزب العدل بالموقف المصري الراسخ في رفض أي محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لم يكن مجرد تعبير عن رأي سياسي، بل التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا أكدته القيادة السياسية والمؤسسات المصرية. وأوضح الحزب أن مصر أوصلت رسالة واضحة بأن العدل لا يمكن أن يقوم على التهجير القسري، وأن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على إعادة الحقوق إلى أصحابها، وليس اقتلاعهم من أراضيهم.
التسوية العادلة تبدأ بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
أكد حزب العدل أن أي محاولة لفرض تسوية سياسية بالقوة ستفشل، ولن تحقق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن الحل الوحيد والعادل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 5 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وحذر الحزب من أن أي محاولات للالتفاف على هذا الحق لن تؤدي إلا إلى تأجيل الصراع، الذي لن ينتهي إلا باستعادة الفلسطينيين لأرضهم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، التي لن تسقط بالتقادم.
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الجرائم الإسرائيلية
طالب حزب العدل المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا، وتجريم التوسع الاستيطاني، وإنهاء الاحتلال. وأكد الحزب أن أي تأخير في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الجرائم سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن العدل والسلام الحقيقيين لا يمكن تحقيقهما إلا بإعادة الحقوق إلى أصحابها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.
