السبت 18 يوليو 2026
زيارة ميدانية لوزير الاستثمار بالإسكندرية لمتابعة الإفراج الجمركي وتسجيل ميناء الإسكندرية أعلى معدل تداول بضائع في 2024
الوزير حسن الخطيب يتفقد منظومة الإفراج الجمركي ويؤكد على تسريع الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في ميناء الإسكندرية وسط خطة حكومية طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%
زيارة وزير الاستثمار لمحافظة الإسكندرية تشمل جولة ميدانية في الميناء ولقاء مع المجتمع التجاري لمتابعة جهود تطوير الإفراج الجمركي والتحول الرقمي في الخدمات اللوجستية.
أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية شملت جولات تفقدية لعدة جهات معنية بالإفراج الجمركي، من بينها مركز الخدمات اللوجستية ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض. وشدد الوزير على أهمية تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيلها عبر منظومة "نافذة"، بالإضافة إلى العمل بنظام الورديات طوال الأسبوع بما يشمل الإجازات الرسمية. تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% وتحقيق زمن لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية 2025. كما تم استعراض رقم قياسي حققه ميناء الإسكندرية خلال 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، وهو ما يعادل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر، ما يعكس أهمية الميناء كمركز لوجستي استراتيجي.
جولة ميدانية للوزير لمتابعة الإجراءات الجمركية بميناء الإسكندرية
بدأ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب زيارته إلى محافظة الإسكندرية بجولة ميدانية إلى عدة منشآت حكومية وجهات رقابية مسؤولة عن الإفراج الجمركي، بهدف متابعة سير الإجراءات وتحديد التحديات التي تواجه المتعاملين. شملت الجولة زيارة مركز الخدمات اللوجستية، مباني الفحص المشترك، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، حيث استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الجهات المعنية حول منظومة العمل الحالية ومدى فاعليتها.
تحقيق رقم قياسي جديد في تداول البضائع يعزز موقع الإسكندرية التجاري
استعرض اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أمام الوزير الأرقام القياسية التي سجلها الميناء خلال عام 2024، والتي بلغت 74.5 مليون طن من البضائع، ما يعادل 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر. هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية للميناء وتعزيز دوره كمحور لوجستي إقليمي، ويدعم استراتيجية الحكومة في جعل مصر مركزًا رئيسيًا في التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.
تحول رقمي شامل في منظومة الإفراج الجمركي عبر منصة "نافذة"
أكد الوزير خلال زيارته على أهمية توسيع نطاق التحول الرقمي في الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن منصة "نافذة" تمثل محورًا رئيسيًا في جهود تسريع إجراءات الإفراج الجمركي. وشدد على ضرورة العمل بنظام الورديات على مدار الأسبوع لتقليص زمن الإفراج، ضمن خطة حكومية تنفذ على مراحل للوصول إلى زمن لا يتجاوز يومي عمل بنهاية عام 2025.
إطلاق 29 إجراء مشترك لتحسين كفاءة الفحص وتقليل التكاليف
خلال اللقاء مع المجتمع التجاري بالإسكندرية، أعلن الوزير حسن الخطيب عن تنفيذ 29 إجراء تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، تهدف جميعها إلى تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وتقليل زمن الفحص وتكاليف التخليص الجمركي. وأوضح أن هذه الإجراءات ستعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتقلل من الأعباء على المستوردين والمصدرين.
موضوعات مرشحة
آراء المستخلصين والمجتمع التجاري جزء من خطة التطوير
استمع الوزير خلال جولته إلى آراء ومقترحات العاملين في مكاتب التخليص الجمركي والجهات الرقابية، مؤكدًا أن إشراك المتعاملين في رسم ملامح الإصلاحات هو عامل حاسم في تحقيق نتائج ملموسة. ووجّه الوزير بتشكيل لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجهات كافة لدراسة هذه المقترحات وتحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ، بما يراعي طبيعة العمل داخل الموانئ ويحسن من تجربة المتعاملين.
خطة طموحة لرفع تصنيف مصر عالميًا في التجارة الدولية
صرّح الوزير بأن مصر تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مجال التجارة خلال العامين المقبلين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول 2030. وأكد أن هذه الأهداف تعتمد على استغلال الموقع الجغرافي المميز لمصر، والدعم السياسي المستمر للإصلاحات الهيكلية في منظومة التجارة والاستثمار، خاصة في ما يتعلق بتطوير الموانئ.
دعم متواصل لتعزيز كفاءة الموانئ ورضا المتعاملين
تأتي زيارة الوزير في إطار استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة الموانئ وتحسين تجربة المتعاملين، حيث أكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين وزارة المالية، وزارة النقل، ومصلحة الجمارك. وشدد على أن الدعم الحكومي لن يتوقف حتى يتم تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخفض تكاليف التجارة الخارجية.
الموانئ أداة قوة اقتصادية في يد الدولة المصرية
التحركات الحكومية الجادة لتطوير الموانئ ومنظومة الإفراج الجمركي تؤكد أن الدولة ترى في الموانئ أداة حيوية لتحقيق طفرات اقتصادية. زيارة الوزير ولقاؤه بالمجتمع التجاري بالإسكندرية ترجمة فعلية لهذه الرؤية، وتفتح الباب لمزيد من الإصلاحات التي تنعكس على الأداء الاقتصادي والاستثماري للبلاد.
