الأحد 19 يوليو 2026
إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026: توجه حكومي لدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي
الحكومة تواصل جهودها لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تركز على التصنيع والتصدير وتمكين القطاع الخاص وتحقيق رؤية مصر 2030.
إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في مصر: وزيرة التخطيط تعلن عن توجهات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتعزيز التصدير.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تفاصيل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والاستعدادات لوضع خطة العام الجديد. ناقشت الوزيرة توقعات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة، مؤكدة استمرار العمل على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص. كما أعلنت عن تحول استراتيجي في إعداد خطط التنمية، بحيث تصبح كل ثلاث سنوات بدلًا من الخطط السنوية اعتبارًا من 2026/2027، مع التركيز على دعم التصنيع والتصدير. وتطرقت المشاط إلى الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، إضافة إلى مستجدات مشروع “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024
استعرضت وزيرة التخطيط، خلال لقائها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تفاصيل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الماضي، موضحة أن الخطة استهدفت معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1%، إلا أن التحديات الاقتصادية العالمية أدت إلى تباطؤ النمو إلى 2.4%. كما أكدت المشاط أن حجم الاستثمارات المنفذة بلغ 1626 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 98.5% من المستهدف، مشيرة إلى أن 57% من هذه الاستثمارات كانت استثمارات عامة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 2025
أشارت وزيرة التخطيط إلى مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث سجل معدل نمو 3.5%، مدفوعًا بنشاط القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية. وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تحويل هيكل الاقتصاد المصري للتركيز على القطاعات القابلة للتداول، مما يعزز التصدير ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2025
أوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على تطبيق نهج جديد في إعداد خطط التنمية الاقتصادية، بحيث تمتد كل خطة لثلاث سنوات بدلًا من إعداد خطة سنوية، وذلك بدءًا من العام المالي 2026/2027. يهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة التخطيط وضمان استدامة المشاريع التنموية، مع التركيز على استثمار الموارد بكفاءة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
إطار الاستدامة والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية
استعرضت الوزيرة الإطار الجديد للاستدامة والتمويل، الذي يهدف إلى سد الفجوات التنموية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. يعتمد هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية، تعزيز الاستثمارات المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وتؤكد الحكومة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
تطورات مشروع “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة
تناولت الوزيرة مستجدات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، موضحة أن الاستثمارات المخصصة لهذه المرحلة بلغت 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية، يستفيد منها 18 مليون مواطن. كما أشارت إلى نتائج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث بلغ عدد المستفيدين 28 مليون مواطن، ونجح المشروع في توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة من خلال تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي.
الإصلاحات الهيكلية ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية
أكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أُطلق في 2021، بهدف تعزيز النمو الشامل وزيادة الإنتاجية. وأوضحت أن الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال، دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية أكبر في المشروعات الوطنية.
تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة
أشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة في دعم بيئة ريادة الأعمال، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تسهيل نمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا. وقد تم وضع هيكل تنظيمي لهذه المجموعة، يشمل تطوير سياسات تمويلية وتشريعية، وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق، وربط التحديات الاقتصادية مع الحلول المبتكرة.
توقعات الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026
اختتمت الوزيرة عرضها بالإشارة إلى التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة، حيث توقعت استمرار تعافي النمو الاقتصادي مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما أكدت أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
