السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية لطرح شركات "الخدمة الوطنية" بمشاركة صندوق مصر السيادي ومكاتب استشارية محلية وعالمية لتعزيز دور القطاع الخاص
مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون كبرى لبدء خطوات طرح شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، في إطار خطة الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص
اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لطرح شركات استراتيجية تشمل البترول والصناعات الغذائية والبنية التحتية، بهدف تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في 2025 و2026.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة محلياً وعالمياً، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. تأتي الاتفاقيات تمهيداً لطرح شركات مهمة مملوكة للجهاز أمام القطاع الخاص، وتشمل الشركة الوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز، وصافي، والشركة الوطنية للطرق. وقد شارك في توقيع الاتفاقيات مستشارون ماليون وقانونيون وتجاريون من جهات دولية مرموقة، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والطرح. ومن المقرر الانتهاء من طرح أولى هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يستكمل الطرح خلال عام 2026.
التحول نحو إدارة احترافية للأصول الوطنية
الاتفاقيات الموقعة تمثل بداية فعلية لتحويل عدد من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى نموذج إدارة أكثر كفاءة، من خلال إعادة الهيكلة والترويج لاستقطاب مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص المحلي والدولي، بما ينسجم مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأهداف رؤية مصر الاقتصادية.
مشاركة مكاتب استشارية دولية لضمان الشفافية والجودة
شهد التوقيع مشاركة شركات استشارية رائدة مثل EFG Hermes، CI Capital، Adsero، PwC، Grant Thornton، ومجموعة Boston Consulting Group، لتقديم خدمات مالية وقانونية ومحاسبية وتجارية متكاملة، تعزز مصداقية الطرح وتضمن استقطاب مستثمرين جادين.
موضوعات مرشحة
شركات الطرح تشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري
الشركات المستهدفة بالطرح تغطي مجالات حيوية تشمل الطاقة والنقل والصناعات الغذائية والمياه، مما يحقق تنوعاً في فرص الاستثمار ويعزز القيمة الاقتصادية المضافة لكل شركة، ويرسّخ الثقة لدى القطاع الخاص في بيئة الأعمال المصرية.
جدول زمني واضح لتنفيذ الطروحات الحكومية
تم الاتفاق على أن تبدأ عمليات الطرح فعلياً لبعض الشركات خلال عام 2025، مع استكمال باقي الطروحات في عام 2026، وفق جدول زمني مدروس، وبما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وضمان الجاهزية المؤسسية للشركات المطروحة.
نقلة نوعية في هيكلة أصول الدولة وتعظيم عوائدها
تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تمكين الدولة من تعظيم عوائد أصولها غير المستغلة، عبر إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وتطويرها، ما يعزز كفاءة الأداء الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
