السبت 18 يوليو 2026
زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز بداية من 11 أبريل 2025 ضمن خطة الحكومة لتقليص الفجوة السعرية ودعم استقرار السوق المحلي
الحكومة المصرية تبدأ تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الوقود وفق توصيات لجنة التسعير التلقائي مع إجراءات رقابية مشددة وتأكيد على دعم المنتجات الحيوية
تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في مصر اعتبارًا من 11 أبريل 2025، وسط إجراءات رقابية مشددة وتأكيدات باستمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بدءًا من الساعة السادسة صباح يوم 11 أبريل 2025، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. تضمنت الزيادة رفع أسعار البنزين بأنواعه بمقدار جنيهين للتر، ورفع أسعار السولار والبوتاجاز، رغم استمرار الدولة في دعم هذه المنتجات بشكل جزئي. وأكدت وزارة البترول أن الأسعار ستظل ثابتة لمدة ستة أشهر مقبلة، في حين شددت وزارة التنمية المحلية على متابعة الأسواق ومحطات الوقود ومنع أي استغلال للزيادة السعرية. وتهدف الحكومة من هذه الزيادات إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات العالمية في أسعار الطاقة.
تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود بداية من 11 أبريل 2025
أعلنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول والثروة المعدنية، بدء تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الوقود، تشمل البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، ضمن توجهات الدولة لضبط منظومة الدعم وتحديثها وفق المستجدات الاقتصادية.
لجنة التسعير التلقائي تراجع الأسعار بعد تأجيل 6 أشهر
جاء القرار بعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تأخرت في اجتماعها الأخير لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر 2024، وكان من المفترض أن تُعقد كل ثلاثة أشهر، لكن تأجيلها كان نتيجة مراعاة الحكومة للأعباء المعيشية.
تفاصيل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
شملت الزيادات السعرية البنزين بأنواعه الثلاثة:
- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
كما ارتفع السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا، وزادت أسعار البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه والتجاري إلى 400 جنيه. أما طن الغاز الصب فارتفع من 12,000 إلى 16,000 جنيه، وشملت التعديلات أيضًا أسعار الكيروسين (إلى 15.50 جنيهًا) وطن المازوت الصناعي (إلى 10500 جنيهًا).
الدعم الحكومي لا يزال مستمرًا رغم الزيادات
أوضحت وزارة البترول أن الدولة لا تزال تتحمل فجوة سعرية كبيرة نتيجة فارق التكلفة عن السعر المعلن، إذ تتحمل الدولة دعمًا يوميًا بقيمة 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. ويأتي هذا الدعم رغم أن الدولة تستورد 40% من استهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.
مراعاة الأبعاد الاجتماعية واستمرار المراجعة الدورية
أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة خطوة ضمن خطة الدولة لإصلاح هيكل الدعم تدريجيًا حتى نهاية 2025، مع استمرار الدولة في مراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
إجراءات رقابية لضبط الأسواق وتعريفة جديدة للمواصلات
وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتشديد الرقابة على محطات الوقود والأسواق والمواقف، ورفع درجة الاستعداد لتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات، ونشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات لعدم ترك مجال لاستغلال المواطنين.
تأثير الأسعار العالمية على قرارات التسعير
أشارت الوزارة إلى أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تراجع طفيف في تكلفة السولار لا يتعدى 40 قرشًا، وهو ما لم يكن كافيًا لتغطية الفجوة السعرية الكبيرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية
في إطار استراتيجية وزارة البترول، تواصل الدولة خططها لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود، مع تقديم حوافز تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من تقلبات الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
