عقب إلقاء بيان خطة التنمية 2025/2026 أمام مجلس النواب: المشاط توجه بالتحضير لخطة متوسطة المدى وتؤكد أهمية تمكين القطاع الخاص ودعم التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تجتمع بقيادات الوزارة لمتابعة الأولويات المقبلة وتعلن إطلاق خطة التنمية متوسطة المدى وفقًا لقانون التخطيط الموحد الجديد
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن البدء في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى 2026/2027 – 2028/2029 وتؤكد استمرار الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام رغم التحديات.
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، عقب عرض خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب. تناول الاجتماع متابعة سير العمل، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. أشادت الوزيرة بجهود العاملين في الوزارة خلال الفترة الماضية، وأعلنت التوجيه الفوري للبدء في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 – 2028/2029) وفقًا لقانون التخطيط الموحد، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. أكدت الوزيرة أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسريع جهود التحول الرقمي لاستخدام البيانات بفعالية في صناعة السياسات. تشكل هذه التحركات خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية، رغم التحديات العالمية، من خلال سياسات تشاركية تضمن فاعلية تنفيذ رؤية مصر 2030.

اجتماع موسع لمتابعة خطة التنمية الاقتصادية الجديدة 2025/2026
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، فور الانتهاء من تقديم بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب. هدف الاجتماع إلى تقييم سير العمل، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز الاستعداد للخطط التنموية طويلة الأجل.
المشاط: الشكر لجهود الوزارة والتأكيد على الاستمرار في العمل المكثف
أشادت المشاط بجهود العاملين في الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ما تم إنجازه من تقارير ومنصات، أبرزها التقرير السنوي، والاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية، وتقرير منصة “نُوفّي”، ومنصة “حافز” لدعم القطاع الخاص. شددت الوزيرة على أهمية الاستمرار في هذا الزخم لتحقيق نتائج ملموسة.
البدء في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى 2026/2027 – 2028/2029
وجهت المشاط بالبدء الفوري في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى، لتكون أول خطة من نوعها وفقًا لقانون التخطيط الموحد. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التزام الدولة بنهج تشاركي يشمل جميع الجهات الحكومية والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يعزز فعالية تنفيذ السياسات التنموية.
تمكين القطاع الخاص والإصلاح الهيكلي لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت المشاط أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية لا غنى عنها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية يعد أحد الأعمدة الرئيسية للخطة القادمة، ويهدف لخلق بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تدفع عجلة الاقتصاد.
تعزيز التحول الرقمي لاستخدام البيانات في صياغة السياسات
أشارت الوزيرة إلى استمرار دعم جهود التحول الرقمي داخل الوزارة، مؤكدة أن تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات ضروري لصياغة سياسات مبنية على الأدلة، ما يُسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ.
الالتزام برؤية مصر 2030 رغم التحديات الإقليمية والدولية
أكدت المشاط أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الإجراءات الاقتصادية المنفذة منذ مارس 2024 ساهمت في زيادة مرونة الاقتصاد المصري. رغم التحديات، فإن الدولة ماضية في تحقيق أهدافها التنموية وفقًا لرؤية مصر 2030.




