الحكومة المصرية تُنفذ التزامها الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتعزيز الرقابة المالية وتحقق فائضًا أوليًا في موازنة 2023/2024 رغم التحديات الاقتصادية

في جلسة حاسمة تحت قبة البرلمان: الحكومة تعلن التزامها بتقريب جهات التقاضي وتكشف عن تحقيق فائض أولي بالموازنة رغم تقلبات الاقتصاد وتغير سعر الصرف وبدون أعباء ضريبية جديدة.

شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الأحد 13 أبريل 2025 حضور عدد من كبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية على رأسها تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية، ومراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024. أكد وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تواصل العمل على تخفيف أعباء التقاضي على المواطنين والقضاة، مع الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية. أوضح الوزير أن الجهاز المركزي للمحاسبات يؤدي دورًا جوهريًا في ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية والرقابة على الأداء المالي للحكومة، مشيرًا إلى متابعة دقيقة من رئيس الوزراء لتقارير الجهاز. من جانبه، كشف وزير المالية، أحمد كوجك، عن تحقيق فائض أولي في موازنة 2023/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة، رغم صعوبة المرحلة وتغير سعر الصرف، مشيدًا بارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 106%. أقر البرلمان تعديلًا جديدًا على القانون رقم 93 لسنة 2015، مما يعزز من كفاءة الجهاز القضائي ويدعم مسار العدالة المتوازنة.

الحكومة تُخفف أعباء التقاضي وتُقرب جهات العدالة للمواطنين

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن الحكومة جادة في تنفيذ التزامها الدستوري بتقريب جهات التقاضي، مع التركيز على تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين والقضاة، خاصة مع تنامي القضايا وزيادة الكثافة السكانية في بعض المحافظات. هذا التوجه يعزز كفاءة الجهاز القضائي ويجعل العدالة أكثر قربًا وسرعة للمواطنين.

موضوعات مرشحة

“نبوخذ نصر وحدائق بابل المعلقة: روائع عصر الذهب البابلي”

البرلمان يوافق على تعديل قانون المحاكم الابتدائية لدعم العدالة

وافق مجلس النواب خلال جلسته الرسمية على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية. التعديل شمل محكمتي شمال وجنوب أسيوط، دون المساس بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية. يأتي هذا التعديل في إطار خطة لتوسيع نطاق العدالة وتوزيع العبء القضائي بما يتناسب مع التطورات المجتمعية والإدارية.

موضوعات مرشحة

التشابك الكمي: كيف تغير ميكانيكا الكم مستقبل الاتصالات والحوسبة

الحساب الختامي للدولة.. أداة لقياس الأداء الحكومي المالي

أوضح وزير الشئون النيابية أن الحساب الختامي للموازنة ليس مجرد وثيقة رقمية، بل هو أداة رقابية ومؤشر حقيقي على أداء الحكومة المالي. وأكد أهمية التحليل المالي لهذا الحساب في تقييم مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، وبيان مواطن القوة والضعف، لتصحيح المسار وتحسين الإنفاق العام.

موضوعات مرشحة

“روما: الإمبراطورية التي غيرت مجرى التاريخ”

القوة العسكرية للإمبراطورية الرومانية.. كيف شكلت “الجحافل الرومانية” تاريخ الحروب واستراتيجيات القتال في العالم القديم؟

“من عبيد إلى أساطير: كيف غيّر المصارعون وجه التاريخ الروماني”

الجهاز المركزي للمحاسبات يعزز الحوكمة ويكشف الانحرافات

أشاد الوزير بالدور الأساسي الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات في دعم مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال مراجعة الحسابات الحكومية، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية. وأكد أن تقارير الجهاز تُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على وقائع وتحليلات، مما يعزز ثقة المواطنين في أداء الدولة.

موضوعات مرشحة

“الماوري: من فنون القتال إلى رمز الهوية الثقافية في نيوزيلندا”

رئيس الوزراء يتابع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات شخصيًا

أكد المستشار محمود فوزي أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه ما يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات وتوصيات، ويوجه الوزارات والجهات المعنية بدراستها والرد عليها بانتظام، ما يعكس الجدية الحكومية في تطوير الأداء المالي والإداري وضمان كفاءة استخدام الموارد العامة.

موضوعات مرشحة

“الفوانيس الحمراء: الانتفاضة النسائية التي هزت الصين”

وزارة المالية تحقق فائضًا أوليًا رغم الأزمة وتغير سعر الصرف

كشف وزير المالية، أحمد كوجك، عن تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة عن عام 2023/2024، رغم التحديات الاقتصادية، وتحديدًا تغير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة. هذا الإنجاز تم دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مما يعكس انضباطًا ماليًا وتحسنًا في إدارة الموارد العامة.

موضوعات مرشحة

أغاني الربيع الخالدة: كيف صنعت الموسيقى احتفالات الربيع وشم النسيم في العالم العربي؟

زيادة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية دون أعباء إضافية

قال وزير المالية إن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 106% عن المستهدف دون فرض أي ضرائب جديدة، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تعتمد على صفقة رأس الحكمة، بل جاءت نتيجة تحسين كفاءة التحصيل وزيادة النشاط الاقتصادي، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها وخدماتها دون تحميل المواطن أعباء إضافية.