مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي وتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الأعباء المعيشية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي

الحكومة تقر مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة والقطاع العام لدعم المرتبات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ضمن خطة الحماية الاجتماعية الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون العلاوة الجديد، الذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. القانون يشمل أيضًا منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية. ويبدأ تطبيق القانون في الأول من يوليو 2025، مع تحديد حد أدنى لقيمة العلاوات وزيادة الدخل الشهري للعاملين إلى سبعة آلاف جنيه وفقًا لضوابط محددة.

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة المرتبات

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم إقرار مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، مع اعتماد زيادة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

موضوعات مرشحة

الكواكب الأرضية الفائقة أكثر انتشاراً مما كان متوقعاً: نتائج شبكة KMTNet

تحديد نسب العلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

نص القانون الجديد على منح الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025.

موضوعات مرشحة

فن الإتيكيت: قواعد السلوك الراقي وأهميته في الحياة اليومية

زيادة الحافز الإضافي الشهري لدعم الدخول ومواجهة الأعباء المعيشية

تقرر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار دعم القدرة الشرائية وتحسين مستويات الدخل لموظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري.

موضوعات مرشحة

رحلة الأحجار الكريمة: كيف أصبحت الكنوز المدفونة في أعماق الأرض رموزًا للجمال والفخامة والعلم والصناعة عبر العصور

منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

أقر مشروع القانون صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية ونسبة العلاوة الخاصة، مع ضمان وصول إجمالي دخل العاملين إلى حد أدنى 7000 جنيه شهريًا.

موضوعات مرشحة

من سلطة السيزر إلى التبولة: رحلة ممتعة عبر أفضل أنواع السلطات الصحية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ودورها الفعال في دعم نظام غذائي صحي ومتوازن لكل الأفراد

ضمان استفادة العاملين دون ازدواج بين العلاوة وزيادة المعاشات

نص القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش عن نفس الفترة، مع تنظيم قواعد صرف الفرق لصالح العاملين لضمان استفادتهم الكاملة من الزيادات المقررة وفقًا للفئات العمرية وشروط الخدمة.

موضوعات مرشحة

"دسني في عين اللي ما يحسني"مثل شعبي يعبر عن الخذلان المغلف بالنية الطيبة

تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025 مع إصدار القرارات التنفيذية

يبدأ تنفيذ القانون الجديد في الأول من يوليو 2025، مع تكليف وزير المالية والوزراء المختصين بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما يضمن سرعة وسلاسة تطبيق الحزمة المالية لدعم المرتبات والأجور.